يعرف قطاعا الفلاحة والسياحة حركية كبيرة بفضل التدابير التشجيعية الهامة التي أقرتها السلطات العمومية بهدف النهوض بهاذين القطاعين الاستراتيجيين في إطار مسعى تحقيق إقلاع اقتصادي حقيقي مبني على تنويع مصادر الدخل.
في الجزء الثاني من الوثائقي الذي بثه التلفزيون الجزائري بعنوان «الجزائر الجديدة.. الرؤية والتجسيد» من إنتاج مديرية الإعلام والاتصال لأركان الجيش الوطني الشعبي، تم تسليط الضوء على أهم التدابير التشجيعية وأكبر المشاريع التنموية في قطاعي الفلاحة والسياحة، استفادت منها مختلف مناطق الوطن تحقيقا لمبدأ تكافئ الفرص وتوسيع نطاق التنمية مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل منطقة.
ومن بين أهم التدابير التشجيعية التي استفاد منها قطاع الفلاحة عموما في إطار مساعي تحقيق الأمن الغذائي للبلاد، استحداث الرواق الأخضر الذي مكن من خلق أقطاب فلاحية كبرى في الولايات الجنوبية، فضلا عن تسهيل عملية تجسيد المشاريع الخلاقة للثروة، الأمر الذي لبى تطلعات الفلاحين وذلل العراقيل أمام المستثمرين وجعل من القطاع قاطرة للاقتصاد الوطني، مثلما أكد عليه الخبير الاقتصادي، الهواري تيغرسي.
فبولاية الوادي التي تحولت في السنوات الأخيرة إلى قطب فلاحي بامتياز، قدم الوثائقي أمثلة عن استثمارات فلاحية ناجحة استفاد أصحابها من مختلف برامج التنمية الفلاحية، مما ساهم في بروز مجالات استثمار في شعب جديدة من شأنها توفير المادة الأولية لصناعات غذائية إستراتيجية بهدف تغطية الطلب الوطني وتقليص فاتورة الاستيراد. وبولاية عين الدفلى، تم إنشاء أسواق كبرى لتسويق الخضر والفواكه عزّزت شبكة الأسواق الوطنية المنتشرة عبر مختلف مناطق الوطن لضمان سلسلة التموين بمختلف المنتجات الفلاحية، وهي مشاريع رافقتها الدولة بإجراءات ونصوص قانونية ساهمت في استقرار الأسعار ومحاربة الاحتكار والمضاربة، مثلما أوضحه الخبير الاقتصادي، مراد كواشي، الذي نوه بتمسك الدولة بطابعها الاجتماعي وحفاظها على القدرة الشرائية للمواطن.
وتم بمنطقة بني حواء بولاية الشلف، تسجيل عدة استثمارات ناجحة في قطاع تربية المائيات الذي يعرف رواجا كبيرا إثر نقص في الثروة المائية التي عرفتها البلاد، حيث استفاد أصحاب هذه الاستثمارات من قروض ميسرة، ومن بين أهم المشاريع، مشروع جزائري-إيطالي يسهم حاليا في تغطية حاجيات السوق الوطنية بقدرة إنتاجية تفوق 3 آلاف طن سنويا.
بدوره، يعرف قطاع السياحة ديناميكية جديدة من خلال إنجاز عدد معتبر من المنشآت السياحية، بالشراكة مع دول شقيقة وصديقة، لاسيما بعد صدور قانوني الاستثمار والعقار اللذين تضمنا «تسهيلات كبيرة في منح العقار السياحي وتحسين مناخ الاستثمار في المجال»، وفقا للخبير الاقتصادي، مراد كواشي.
فقد تم بولاية سكيكدة إنجاز المنتجع السياحي «روسيكادا بارك» وهو استثمار جزائري-سعودي يشمل على مرافق سياحية عصرية وخدمات راقية وفق المواصفات العالمية، منحت خيارا إضافيا للسياح المحليين والأجانب.
وبمنطقة تاغيت بولاية بشار، أنجز فندق «بلادي» وهو ثمرة استثمار خاص يجسد رفقة عدة مرافق أخرى بالجنوب، الإرادة الصادقة للسلطات العمومية للنهوض بهذا القطاع الاستراتيجي في المناطق الصحراوية، تعززت بتدابير أخرى تهدف إلى تسهيل دخول السياح الأجانب من خلال استحداث تأشيرات تسوية سياحية على مستوى مطارات الجنوب.
وكذلك الحال بالنسبة لولاية وهران السياحية، التي شهدت إنجاز عدة منشآت فندقية كبرى، على غرار فندق «أ زاد وهران»، وتم لأجل تسهيل عملية تنقل المواطنين والسياح، إطلاق العديد من المشاريع في قطاع النقل بالولاية، من بينها عصرنة وتطوير مطار وهران الدولي بمقاييس عالمية وهو يعد حاليا من أكبر المطارات بالبلاد بسعة استيعاب تقدر بـ 3 ملايين مسافر سنويا.
أما ولاية مستغانم التي أصبحت من الوجهات المفضلة، فقد استفادت مؤخرا من خط ترامواي على طول 14 كلم يربط مختلف مناطق المدينة عبر 24 محطة، أنجز بأيادي جزائرية.
كما تم بولاية عنابة الانتهاء من انجاز المحطة البحرية الجديدة بقدرة استيعاب 200 ألف مسافر و100 ألف مركبة سنويا، تتيح للمسافرين خدمات راقية في آجال قصيرة وظروف مريحة.
