الاكتتاب الجديد سيكون رقميّا و»بصفر ورق»
استخلاص العبر من التّجربة السّابقة وتحديد نقاط القوّة والضّعف
تجاوز هاجس أراضي البناء..وتخصيص أوعية عقارية بعدّة ولايات
فتح الاكتتاب في «أل بي بي» للمرّة الثانية
إنجـاز سكن جـزائري 100 %..حقيقـة في الميدان
رصد 313 مليار دينار في قانون المالية لإنجاز 460 ألف وحدة سكنية
مهلة لتسليم جميع تخصيصات «عدل 2» قبل 5 جويلية القادم
أعلن وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، أمس، عن استكمال 90 بالمائة من التحضيرات لإطلاق برنامج «عدل 3»، الذي قال إنّه «سيكون ضخما»، مشيرا إلى أنّ مصالحه بصدد إجراء تجارب على المنصة الرقمية المخصصة للاكتتاب في هذه الصيغة، بحيث سيكون الاكتتاب رقميا و»بصفر ورق»، وسهلا مثلما سبق وأن صرّح به سابقا.
أكّد وزير السكن خلال إشرافه على افتتاح المعرض الدولي للبناء ومواد البناء والأشغال العمومية «باتيماتيك» في طبعته 26، بقصر المعارض الصنوبر البحري، بحضور وزراء الأشغال العمومية، التجاري، والري والبيئة والطاقات المتجددة ووالي الجزائر العاصمة، أنّ مصالحه حضّرت جيدا لإطلاق برنامج «عدل 3» في وقته المناسب، حيث استخلصت الدروس والعبر من التجربة السابقة، وحدّدت بدقة نقاط القوة والضعف، وعملت على تحسينها حتى تكون عند حسن ظن المواطنين.
وذكر بلعريبي أنّ الأوعية العقارية كانت هاجسا في البرنامج السابق، لكن تمّ تجاوز الأمر في هذا البرنامج الضخم الذي ينتظره المواطنون، وتم تخصيص أوعية عقارية في عدة ولايات، تجري دراسات الأرضية في البعض منها، وهذا ما لم يتحقّق سابقا، في حين يتم إجراء تجارب حول المنصة الرقمية المخصصة للاكتتاب وهي وشيكة الانتهاء.
وأشار بلعريبي إلى أنّ آخر اجتماع حول هذا البرنامج تطرق إلى القوانين والتشريعيات، حيث تمّ دراسة طريقة إدخال تغييرات على المراسيم التنفيذية، معلنا عن إدراج زيادات على سكنات «عدل 3»، ولكن قال إنها «ستكون مدروسة»، نظرا لارتفاع تكاليف أسعار المواد الأولية.
وتطرق وزير السكن إلى الميزانية الضخمة التي خصّصت لقطاع السكن، حيث تمّ رصد مبلغ 313 مليار دينار في إطار قانون المالية 2024 لإنجاز 460 ألف وحدة سكنية، دون احتساب سكنات «عدل 3»، وهذا دليل كما قال «على التمسك بالطابع الاجتماعي للدولة».
أما فيما يخص تخصيصات «عدل 2»، فمنح الوزير مسؤولي وكالة «عدل» مهلة أقصاها قبل 5 جويلية 2024 للانتهاء من تسليم جميع التخصيصات، وطي ملف «عدل 2»، مع العلم أن 26 ألف مكتتب لم يتحصل بعد على شهادة التخصيص، وهم من أصحاب الطعون.
بالموازاة مع ذلك، أكّد بلعريبي أن البرامج السكنية الجديدة المقرر الانطلاق فيها قريبا، لن تنحصر في صيغة البيع بالإيجار فقط، بل ستشمل جميع الصيغ، حيث سيتم فتح الاكتتاب في برنامج سكنات الترقوي العمومي «أل بي بي»، للمرة الثانية، حتى تكون جميع الصيغ متاحة للمواطن الجزائري مهما كان دخله، خاصة الطبقة التي يتراوح دخلها بين 24 ألف و120 ألف دينار، أو أكثر من ستة مرات الأجر الوطني، وهي فرصة مثلما ذكر «لهذه الطبقة من المجتمع للاستفادة من سكن لأنّه مع الزيادات الأخيرة للرواتب، برزت هذه الطبقة بشكل كبير».
من جهة أخرى، وبالعودة إلى المعرض الدولي للبناء ومواد البناء والأشغال العمومية، الذي شهد حضورا قياسيا للعارضين الوطنيين 500 عارضا، والأجانب ممثلين لـ 14 دولة، سجّل وزير السكن تغير ذهنية المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين، بحيث أصبح الحديث اليوم عن «التصنيع والتصدير» بعد أن كان لسنوات يقتصر على الاستيراد.
وسجّل بلعريبي تحقيق نتائج جد ايجابية في قطاع البناء ومواد البناء، بحيث نجح شباب في الثلاث سنوات الأخيرة في إنشاء مصانع وتحقيق ثورة في الإنتاج النوعي والكمي، وهذا ما جعل «إنجاز سكن 100 بالمائة مهمة غير مستحيلة» مثلما ذكر.
ودعا بلعريبي المتعاملين الاقتصاديين إلى اقتحام الأسواق الإفريقية والأوروبية، خاصة وأن المنتوج الجزائري نوعي ومصنّع وفق المقاييس العالمية.
زيتوني: التّوجّه نحو تصدير الإسمنت الأخضر
في هذا السياق، كشف وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، عن تحول الجزائر إلى أكبر مصدر لمواد البناء، حيث تعد ثاني مصدر لمادة الكلنكر في العالم، بعد الفيتنام بقيمة إجمالية تقدر بـ 438,84 مليون دولار، فيما تعد ثالث مصدر لمواد البناء للسوق الإفريقية بقيمة إجمالية تقدر بـ 680 مليون دولار، أما صادرات الجزائر من مواد البناء تجاوزت 1.2 مليار دولار.
وشدّد زيتوني على ضرورة إنتقال المصانع الجزائرية من تصدير الكلكنر كمادة أولية إلى الاسمنت، والتوجه نحو تصدير الاسمنت الأخضر غير الملوث للبيئة لتفادي الرسوم المطبقة على الرسوم المفروضة على انبعاثات الكربون، بهدف الحفاظ على أسواقها وحصتها في العالم، مشيرا إلى أن الأسمنت الأخضر لديه القدرة على خفض انبعاثات الكربون بنسبة تتراوح بين 40 إلى 50 في المئة.
وذكر زيتوني أنّ إنتاج الأسمنت في الجزائر بلغ 39 مليون طن سنة 2022، ينتجه 18 مصنع موزع عبر عدة ولايات، وهذا الحجم من الإنتاج المحلي يتجاوز حسبه بكثير احتياجات السوق المحلية المقدرة بنحو 21 مليون طن.
