قرارات مهمة في مسار تطور الدولة..ووسيلة فعالة لمواجهة الإجهاد المائي
أكدت المختصة في علم المياه بجامعة معسكر، الدكتورة سعاد مواسة، أنه في سبيل تحقيق الأمن المائي، أصبح الاعتماد على أنظمة وتقنيات تحلية مياه البحر ضرورة ملحة، موضحة أن توجه الجزائر إلى توحيد الجهود لمواجهة التحديات الاقتصادية مع ليبيا وتونس، أمر إيجابي في سبيل تحقيق استقرار المنطقة، لاسيما من جانب الأمن المائي والغذائي.
وذكّرت مواسة في تصريح لـ«الشعب” بقرارات قمة تونس التي نصت مخرجاتها على إنشاء آلية للتشاور حول المياه الجوفية المشتركة على مستوى الصحراء الشمالية، عملا على تحقيق الأمن المائي، ولفتت إلى أن الأمر يتعلق بحصة وافرة من مخزون المياه الجوفية تتمركز في الجزائر، مع مراعاة طبيعة المخزون غير المتجددة.
وترى مواسة أنه في سبيل استغلال احتياطي المياه الجوفية المشتركة بين الجزائر وليبيا وتونس، لابد أولاً من اكتشاف هذا الاحتياطي، وذلك من خلال القيام بدراسات علمية دقيقة واستخدام النمذجة لتقدير حجم هذا المخزون المائي، والتحقق من جودته ومدى صلاحيته للاستخدام المقصود- سواء كانت مياه مالحة أم قابلة للاستخدام كمياه شرب، إلى جانب تحديد الكمية المطلوبة للاستخراج دون التأثير على جودة المياه ومدى صلاحيتها للاستخدام.
في سياق آخر، أكدت مواسة أن مشاريع محطات تحلية مياه البحر، لتغطية احتياجات السكان من مياه الشرب، واحدة من القرارات المهمة في مسار تطور الدولة، وهي وسيلة فعالة لمواجهة الإجهاد المائي، خاصة في المناطق الساحلية والمناطق الداخلية التي تعاني من نقص المياه، وأكدت أن اللجوء إلى نظام تحلية مياه البحر، من أجل تلبية وتغطية احتياجات الشرب في الجزائر، اختيار لا مفر منه وليس رفاهية، في ظل تراجع كبير للمياه العذبة كما ونوعا ومن مختلف المصادر السطحية والجوفية.غير أن اللجوء إلى نظام التحلية المكلف ماليا – تقول المتحدثة – وتضيف أنه لابد أن يتماشى ـ مع مفاهيم التنمية المستدامة، من خلال التفكير في التخلص من نفايات إنتاج المياه المحلاة، بطريقة تجعلها صديقة للبيئة على الأمد الطويل، مثل إعادة تدوير المواد الكيميائية المركزة وإعادة استغلالها في التحلية، تفاديا للتلوث في الوسط المائي، وادخارا للموارد المالية التي تستهلكها عملية التحلية.
وتحدثت مواسة عن أهمية نظم تحلية مياه البحر كوسيلة فعالة لمكافحة نقص المياه، والإجهاد المائي، إضافة إلى حماية المياه الجوفية من خطر التلوث، بإنشاء محيطات للحماية، منبهة إلى ضرورة إعداد خرائط للمناطق المجهدة والمناطق المعرضة للتلوث، نتيجة النشاط الصناعي أو الفلاحي. وأشارت – في السياق - إلى أن مخزون المياه الجوفية في المناطق الشمالية محدود جدا، ويستلزم إحاطته بالحماية اللازمة من مختلف أشكال الهدر، من خلال خرائط للمناطق التي تعاني من الإجهاد المائي أو التلوث، الأمر الذي ينطبق على المياه السطحية التي يجب أن تحظى هي الأخرى بالعناية اللازمة، لحمايتها من التلوث، من خلال معالجة مياه الصرف الصحي قبل تصريفها إلى الأودية والسدود، لتجنب تلوثها بمختلف الملوثات.
