أكد المسير في قطاع المناجم بمجمع «سونارام» فتحي أوبراهم أن القطاع المنجمي في الجزائر يشهد نقلة جديدة في الـ 5 سنوات الأخيرة، بفضل المجهودات المبذولة من قبل الدولة من خلال إطلاق مشاريع إستراتيجية عملاقة ساهمت في تثمين وتطوير القدرات المنجمية وإعادة بعث النشاط المنجمي من جديد وتحريك الاستثمار في القطاع.
استعرض أوبراهم لدى استضافته بمنتدى الإذاعة الجزائرية أهم المحاور التي تندرج في إطار الإستراتيجية الوطنية المنتهجة في تسيير قطاع المناجم والتي تخص تثمين المنتجات المنجمية وتعزيز البحوث المنجمية وإعادة الخارطة المنجمية وتطويرها ضمن المخطط التنموي بالإضافة إلى تخفيض الواردات عبر توفير المواد الأولوية اللازمة للصناعات المحلية وكذا تشييد المشاريع الهيكيلية الكبرى لاسيما ما تعلق بمشروع غارا جبيلات ومشروع الفوسفات ومشروع الزنك والرصاص ببجاية، وكذا تكوين الموارد البشرية.
وأضاف أن النتائج الإيجابية التي يسجلها قطاع المناجم في السنوات الأخيرة تجسدت في الواقع بفضل اهتمام السلطات العمومية من أجل تطويره واستثماره كمصدر للثروة عبر وضع إجراءات جديدة وجملة من التعديلات وفق رؤية استشرافية للنشاط المنجمي بالجزائر وتجسيد مشاريع استثمارية منجمية هامة، مبرزا أن الدولة تعمل على تسخير كافة الوسائل والإمكانيات من أجل تثمين واستغلال القدرات الوطنية من المناجم المتواجدة على الخارطة المنجمية.
وبخصوص وثيرة نشاط مشروع غار جبيلات، كشف المسير بالمؤسسة الوطنية الأبحاث والاستغلال المنجمي سونارام عن انتهاء الدراسات بمصنع المعالجة الأولية لخام الحديد، مع الانتهاء من الدرايات الهندسية لإنتاج مركب الحديد والصلب موضحا أن ذلك سيسمح بانطلاق الأشغال على مستوى المنجم، مشيرا إلى أنه سيساهم في توفير طاقة إنتاجية تصل إلى 4 ملايين طن مع توفير المادة الأولية لصناعات الحديد والصلب.
وبالنسبة للقدرات التصديرية لمنجم غارا جبيلات، أوضح أو براهم أن المنجم يتوفر على طاقات وقدرات هائلة من الحديد تمكنه من توجيهها نحو التصدير في المستقبل، قائلا إن الهدف الرئيسي من المشروع في المراحل الأولى يتمثل في تلبية حاجيات الصناعة المحلية والتخلص من الاستيراد، مضيفا أن فائض الإنتاج سيوجه الى السوق العالمية باعتبار أن المنجم يدخل في السلم الترتيبي العالمي، وهو ما يؤكد الأهمية الكبرى لهذا المشروع الإستراتيجي.
وفيما يتعلق بالمشاريع المنجمية الخاصة بالفوسفات والزنك أفاد أن دراسة الجدوى التي تسمح بمعرفة التكنولوجيا والمعدات اللازمة التي تستعمل في إنجاز وتصنيع الأسمدة الفوسفاتية بكل أنواعها جاهزة قريبا، بالإضافة إلى التوصل لمعرفة طبيعة الخام لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية الموجهة للفلاحة.
كما تحدث عن أهمية مشروع القانون المنجمي في توفير البيئة المناسبة للاستثمار في المجال، مبرزا أنه الخارطة التي سيتبعها جميع المتعاملين الاقتصاديين في ميدان المناجم، قائلا إن القانون سيسمح بتوفير تسهيلات فيما يخص بعث وإعادة إنعاش الاستثمارات الراكدة في هذا المجال والمساهمة في جلب مستثمرين محليين وأجانب.
