تولي السلطات العليا في البلاد أهمية خاصة لكسب رهان الأمن السيبراني بتطوير إستراتيجية وطنية متكاملة في المجال الرقمي تمس جميع قطاعات الدولة وتمكن من مواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة على أمن الوطن، وذلك تنفيذا لتعليمات والتزامات رئيس الجمهورية بالسهر الدائم للدفاع عن أمن البلاد والوقاية والحماية من التهديدات السيبرانية.
تحرص الدولة على تأمين أنظمتها المعلوماتية التي أصبح الاهتمام بالأمن السيبراني من الأولويات باعتبارها خط الدفاع الأول عن خصوصية معلومات البلاد لمواجهة التحديات التي أنتجتها الثورة الرقمية، وتسعى إلى تكثيف الجهود من أجل ضمان أمن وسلامة المنظومة الوطنية المعلوماتية من مخاطر الهجمات الإلكترونية التي تهدد استقرار المؤسسات الوطنية والهيئات الحكومية.
وتجسدت جهود الحكومة في حماية الأنظمة والمعلومات والشبكات والبرامج من الهجمات الرقمية من خلال الإستراتيجية التي انتهجتها الدولة وسياسة الأمن السيبراني، وتنفيذ خطط وطنية على أرض الواقع بغرض فرض حماية لازمة للمعطيات الحساسة وسلامة جهاز المعلومات من الاختراقات الإلكترونية والتهديدات الأمنية.
في هذا الإطار، أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون في اجتماع مجلس الوزراء الأخير، بإيلاء أهمية كبرى للأمن السيبراني في مسار الرقمنة، بهدف تأمين الأنظمة المعلوماتية في ظل التهديدات السيبرانية التي تتعرض لها البلاد، وتأكيده المستمر على أن الأمن المعلوماتي يعد مسألة سيادة وطنية، لابد من الاهتمام بها لمواكبة التحوّل الحاصل في هذا المجال.
وتمكنت كثير من المؤسسات الوطنية من رفع التحدي في مجال الأمن السيبراني باتخاذ مختلف التدابير التي من شأنها حماية المعلومة وأنظمتها المعلوماتية في ظل التهديدات الرقمية القائمة بتكثيف جهود التصدي لتهديدات الأمن السيبراني واستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الرقمية.
