تعتبر موافقة مجلس الوزراء على مشاريع القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للموظفين المنتمين للأسلاك الطبية وشبه الطبية، خطوة هامة في المسار المهني لهذه الفئة التي انتظرته منذ سنوات طويلة لتنظيم عملها، وتحقيق مطالبها المهنية والاجتماعية.
وقال رئيس التنسيقية الوطنية لموظفي الصحة، بدر الدين كليبي، في تصريح لـ«الشعب”، إن قرار رئيس الجمهورية يبعث الارتياح في أوساط موظفي قطاع الصحة، خاصة الأسلاك الطبية وشبه الطبية، كونه جاء ليعزّز مكانة مهنة النبلاء، كما وصفها رئيس الجمهورية، وأشاد المتحدث بالاهتمام الكبير الذي يوليه رئيس الجمهورية بهذه الشريحة الحيوية، وبجهود وزارة الصحة الدؤوبة.
وتعتبر القوانين الأساسية الجديدة، إنجازا هاما يعزّز مكانة مهنة الطب وشبه الطبي في الجزائر، وتوفر العديد من المزايا للمنتسبين لهذه المهنة، بما في ذلك، نظام تعويضي عادل يحسّن من رواتب الأطباء وشبه الطبي بشكل كبير، وبما يتناسب مع أهمية دورهم في المجتمع، ويعطي قيمة مضافة حقيقية لهذه المهنة، كما ستحدد القوانين الجديدة المسار المهني للأطباء وشبه الطبيين، بما يتيح لهم فرصا أفضل للتقدم والتطور، مع تحسين ظروف عملهم من خلال توفير بيئة عمل آمنة وصحية تضمن توفير الرعاية الصحية اللازمة لجميع المواطنين عبر الوطن، كما تضمن القوانين الجديدة حماية حقوق العمال، بما فيها الحقوق الاجتماعية والمهنية.
موافقة مجلس الوزراء على القوانين الأساسية للأطباء وشبه الطبي، خطوة هامة نحو تحسين ظروف العمل والتعويضات للأطباء وشبه الطبي في الجزائر، كما أنها جاءت بعد التدقيق في القوانين والتأكد من ملاءمتها لاحتياجات الأطباء وشبه الطبي، وعليه، فإن موافقة رئيس الجمهورية على مشروع القوانين الأساسية للأسلاك الطبية وشبه الطبية، يعتبر حافزا لبذل مزيد من الجهود لترقية الصحة العمومية، وطريقة صحيحة لتحسين وضع الأطباء ومنح مغادرتهم للقطاع الخاص بحثاعن العمل في ظروف أفضل.
