اعتبر الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول، أن التحدي الأكبر للجزائر والذي يجسّد الوطنية الحقيقية يتمثل في مساهمة الجزائريين في تنمية القيمة المضافة العالمية في إطار المزايا المقارنة باعتماد ردّ الاعتبار للعمل والذكاء وإتباع نهج اقتصاد المعرفة في ظل الحوكمة. ودعا إلى التزام خيار الحوار بما يضمن لكافة الجزائريين في بناء مرحلة لتجاوز الأزمة متعددة الجوانب والتي لا تعد أزمة سياسية واقتصادية، كما أضاف، أنما هي أيضا أزمة أخلاقية مؤكدا أن للجزائر إمكانيات تحقيق طموحاتها.
وفي هذا الإطار، فإن تجنيد جميع الجزائريين يعد أساس التحول من اقتصاد “ريعي” إلى اقتصاد خارج المحروقات يرتكز على المؤسسات العمومية ذات التنافسية، التي يجب دعمها بإعطائها مزيدا من الاستقلالية، من خلال خاصة رفع التجريم عن أفعال التسيير من جهة، وعلى المؤسسات الخاصة الوطنية والدولية في مجال الكلفة والجودة، ذلك أن كل أمة لا تتقدم تتأخر حتما.
في هذا الإطار، أشار إلى أنه بالنظر إلى التحولات العالمية الجديدة يستوجب إطلاق نقاش وطني واسع حول المستقبل (2015 / 2025)، ودور الدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من أجل إضفاء انسجام ووضوح للرؤية بعيدا عن رؤية جافة للبيروقراطيين.
وفي هذا السياق، أوضح مبتول أن اقتصاد السوق الحقيقي يقوم على المنافسة بعيدا عن أي احتكار عمومي أو خاص وهو مبدأ ينبغي إدراجه ضمن أحكام الدستور الجديد المقبل لتفادي نقاشات عقيمة. وعليه في إطار اقتصاد السوق، كما أوضح، فإن دور الدولة “الضابط والمنظم” وليس “المالك المسير” يكتسي الطابع الاستراتيجي، بحيث يجمع بين الأعباء الاجتماعية والأعباء الخاصة وكذا الفعالية الاقتصادية في ظلّ عدالة اجتماعية عميقة وهذا ضمن القيم العالمية، خاصة وأننا - كما قال - في عولمة لا تعطي فرصة للبلدان الضعيفة، ولذلك فإن ملاءمة البلدان الناشئة التي تتحكّم أكثر فأكثر في التكنولوجيات والتسيير الحديث (مناجمنت) تحقّق باستمرار ثقلا في الاقتصاد العالمي، وهو ما ينبغي إظهاره لاستخلاص العبر.
وحيا مبتول من جانب آخر موقف الاتحاد العام للعمال الجزائريين بتشجيع تنمية القطاع الوطني المنتج وإنجاز شراكة رابحة مع متعاملين أجانب في وقت تواجه فيه الجزائر توترات جيواستراتيجية من جانب وتراجع أسعار المحروقات من جانب آخر، مما يستدعي تدعيم الانسجام وانخراط الجميع في البناء الوطني.
