كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، أمس، عن التفكير في إنشاء مرصد وطني لمكافحة التطرف المذهبي وتتبع الأعمال الشعائرية لغير المسلمين بالجزائر في القريب العاجل، بالتنسيق مع عديد الوزارات، لاسيما التربية الثقافة والأمن والدرك الوطنيين، تطبيقا لما ينص عليه القانون التوجيهي للقطاع الذي سيتم تهيئته وتأسيسه في آفاق 2019 ليكون صمام الأمان لحياتنا الدينية، في مواجهة كل محاولات اقتلاع الجزائريين وصدّهم عن مرجعيتهم الوطنية، عبر الاستثمار في اختلافاتهم وتوجهاتهم الدينية والمذهبية.
في هذا الإطار، تحدث عيسى خلال الندوة الوطنية لإطارات وزارة الشؤون الدينية على مستوى الإدارة المركزية والمصالح الخارجية، عن تحسين التأطير لممارسة الشعائر الدينية بإعطاء الحق الكامل للوزارة وتمكينها في مراقبة أماكن العبادة لغير المسلمين والتدخل لمنع التام لكل الأفعال الخارجة منها والمضرة بالمسلمين، لاسيما المتعلقة بالتبشير بالمسيحية واستدراجهم لنِحَلٍ ومذاهبَ أخرى مخالفة للمرجعية الوطنية.
وشدد الوزير على العمل المتجانس المنطلق من مرجعية ترتكز على برنامج الحكومة المنبثق من برنامج رئيس الجمهورية للتعبير عن تطلعات الأمة الجزائرية بجعل الدين في جوانبه الشعائرية والروحية والقيمية والأخلاقية في خدمة الوطن، بتكريس المرجعية الدينية الوطنية.
وأوضح عيسى، أن تكريس المرجعية الدينية الوطنية هي انشغال حكومي وليس فقط المجلس العلمي، ما يستدعي إبرازها، كونها صمام أمان والخلفية التي تسير عليها الأمة باعتماد المذهب المالكي الذي تلاقح مع المذهب الإباضي في تعايش سلمي لم يفرضه القانون حماية للجزائر بصفة عاجلة وإذابة كل العصبيات وإزالة الشخصانية بعدم مضادة المرجعية.
وفي مجال تنفيذ ورقة استراتيجية الوزارة المتعلقة بتسيير الشؤون الدينية والأوقاف الثابت في مخطط عمل الحكومة المصادق عليه، تحدث الوزير عن الأهداف المسطرة لوزارته خلال المخطط الخماسي 2015 - 2019 والتي ستركز على استكمال الشبكة الوطنية للمساجد بداية بجامع الجزائر الكبير بالمحمدية، وإنجاز مساجد قطب على مستوى كل الولايات التي لا تتوفر عليها، حيث تقرر بناء 15 مسجدا قطبا، مشيرا إلى أن الحكومة تعهدت بمدهم بالميزانية المطلوبة لذلك وكذا لبناء 48 مدرسة قرآنية نموذجية.
كما سيتم تكثيف عمليات تكوين الأئمة بالاعتماد على خريجي الزوايا والمدارس الجزائرية وكذا القرآنية، موضحا أن منظومة التكوين تحتاج إلى مراجعة وتحيين بهدف تعميق وترقية التكفل بالمساجد، ناهيك عن مرافقة الجمعيات، إلى جانب تثمين وتفعيل الدور الاجتماعي لصندوق الزكاة والأوقاف بعصرنة تسييرهما. علما أنه قد تم تجميد منح القرض الحسن وتمويل بنك البركة بمبالغ إضافية، بسبب ضعف نسبة استرجاع الأموال الممنوحة للشباب المستثمرين التي وصلت بالعاصمة 07 من المائة فقط.
وأكد المسؤول الأول عن القطاع، على العمل لتحسين تأطير الحجاج الجزائريين والتكفل بهم في البقاع المقدسة بداية بمراجعة منظومة الديوان الوطني للحج والعمرة، حيث أشار إلى وجود 42 متعاملا جزائريا و45 متعاملا سعوديا يتنافسون على خدمة الحجاج والتكفل بهم. كما تحدث عن إمكانية الرفع من عدد الوكالات الناشطة في هذا المجال، أو الرفع من عدد الحجاج لكل وكالة، وكذا تمكين الحاج من مقاضاة الوكالة السياحية المخلة بشروط العقد.
للإشارة، فقد تضمّنت الندوة الوطنية لإطارات وزارة الشؤون الدينية عدة ورشات عمل، ستتطرق لكل هذه النقاط بالتفصيل، يتعلق الأمر بصندوق الزكاة، منظومة التعليم القرآني التكوين وتحسين المستوى، الأوقاف، والمساجد كمؤسسة وكل ما يتعلق بتنظيم نشاطها وتسييرها من ضوابط شرعية ونصوص تنظيمية إلى تفعيل دورها.
