كشف التقرير الخاص لحصيلة النشطات لسنة 2014 ببومرداس، أن نسبة استهلاك اعتمادات الدفع حتى نهاية شهر ديسمبر من سنة 2014، لم تتعد 25,31 من المائة فيما يخص المخططات البلدية للتنمية. وبلغة الأرقام فقد تم استهلاك 1.5 مليار دينار فقط من إجمالي 5.9 ملايير دينار، مبلغ الميزانية السنوية التي خصصت للجماعات المحلية لإنجاز مختلف المشاريع القطاعية لتحريك وتيرة التنمية وتحسين الظروف المعيشية للمواطن، وهي مؤشرات تظهر مدى التخبط الذي تعاني منه المجالس المنتخبة نتيجة سوء التسيير وغياب التخطيط السليم لاستغلال هذه البحبوحة المالية.
وصل إجمالي العمليات المسجلة في البرنامج المسطر حتى نهاية شهر ديسمبر من سنة 2014 حوالي 912 عملية قطاعية، منها 228 عملية منتهية، 623 عملية في طريق الإنجاز، 52 عملية لم تنطلق بعد و9 عمليات متوقفة.
وفي إطار تطهير مدونة البرامج البلدية للتنمية، قامت البلديات باقتراح غلق 208 عملية عالقة، منها 47 عملية في المجال الفلاحي والري كمياه الشرب، التطهير وقضايا البيئة، 5 عمليات تخص الأسواق الجوارية، 85 عملية متعلقة بالبنية التحتية كالطرق، المسالك ومختلف المنشآت الأخرى، إضافة إلى 71 عملية تخص الهياكل الاجتماعية والثقافية.
نفس الأمر بالنسبة للبرامج القطاعية غير الممركزة، حيث استفادت سنة 2014 من البرنامج 2010 / 2014، من غلاف مالي قدره 44.8 مليار دينار لتسجيل 207 عملية، منها 92 في البرنامج الجديد و115 عملية في إطار البرنامج التكميلي، ثم 8.9 مليار لإعادة تقييم ثانية لـ108 عملية، وبالتالي وصل إجمالي اعتمادات الدفع لسنة 2014 ما قيمته 50.7 مليار دينار، لم يتم استهلاك سوى 11.7 مليار دينار، أي نسبة 23.15 من المائة فقط من الميزانية الأولية، ونسبة 23.41 من المائة بالنسبة لسنة 2013 كذلك، وهو ما يطرح أكثر من تساؤل حول أسباب هذا الركود والتأخر الكبير في تجسيد المشاريع المسجلة لفائدة الولاية، وعدم القدرة على تسيير الميزانية المقترحة.
كما أظهرت الأرقام المقدمة، أن الغلاف الإجمالي لكل البرامج القطاعية المسجلة لغاية ديسمبر من سنة 2014، قدر بأكثر من 203 مليار دينار موجهة لإنجاز 1624 عملية، منها 912 خاصة بالبرامج القطاعية غير الممركزة، و712 عملية خاصة بالبرامج البلدية للتنمية، في حين لم تتجاوز الاعتمادات المالية المستهلكة 90 مليار دينار فقط.
تبريرات الوالي...
حمّل والي ولاية بومرداس خلال تدخله في أشغال الدورة العادية الأولى للمجلس الشعبي الولائي لسنة 2015، بعض رؤساء البلديات مسؤولية هذه الوضعية التي تعيشها الولاية، نتيجة سوء التسيير وعدم قدرة الجماعات المحلية على إدارة مشاريع التنمية المحلية، خاصة منها طريقة إدارة الصفقات العمومية التي لم تحترم في الغالب الإجراءات القانونية المعمول بها، مقدما في هذا الصدد أمثلة عن حجم التجاوزات التي شهدتها عدد من البلديات، منها خميس الخشنة، حيث عرفت اعتداءات كبيرة على العقار الفلاحي من خلال تحويل أكثر من 1.3 ألف هكتار من المستثمرات الفلاحية لإنجاز 300 سكن فوضوي، إنجاز أربع قاعات للحفلات ببلدية برج منايل خارج الإطار القانوني، استمرار مؤسسة «جيستيبو» في توزيع العقار الصناعي لمدة سنتين بعد التغييرات القانونية التي عرفتها المؤسسة.
كما لم تسلم مكاتب الدراسات المعتمدة من هذه الانتقادات، حيث اعترف والي الولاية بغياب مكاتب دراسات مؤهلة لدراسة وإنجاز المشاريع المقترحة للولاية، ما عدا عدد قليل منها، متسائلا: لماذا لا تحاسب مكاتب الدراسات على إخفاقاتها المتكررة في دراسة المشاريع بدقة، بدلا من تحميل المسؤولية في كل مرة للمقاولات أو الجماعات المحلية، لأن أغلب المشاريع تشهد عمليات تقييم ثانية أو توقف تام بفسخ الصفقة من المقاول؟
