تساءل مجلس الدولة، أمس الأول، بالجزائر العاصمة، عن أسباب ورود كثرة الاستئناف من المديرية العامة للأملاك الوطنية خارج الآجال القانونية.
جاء في تدخل رئيس الغرفة الرابعة لمجلس الدولة وقسمها الأول المختص في الترقيم العقاري، محمدي روابحي، خلال لقاء حول النزاعات العقارية، أن عدد الاستئنافات التي تصل المجلس بعد انقضاء الآجال القانونية في القضايا التي تخص عقارات الدولة «كثير بشكل أثار انتباه القضاة».
وأضاف، أن الموضوع كان محل نقاش في مكتب مجلس الدولة، مسجلا بأن المصالح المخول لها قانونا الدفاع عن مصالح الإدارة «في كثير من الحالات لا تدافع عن هذه المصالح بطريقة جدية».
فبالإضافة إلى عدم احترام الآجال القانونية، فإن مصالح الدولة «كثيرا ما لا تقدم المذكرة الإضافية المنصوص عليها قانونا ولا تناقش القرار المستأنف بجدية، بل تكتفي في الاستئناف بطلب إلغاء المصاريف المحكوم بها خطأً على الدولة فقط».
وسجل القاضي من جهة أخرى، كثرة عدد المنازعات العقارية التي ترد إلى الغرفة التي يرأسها، إذ عند نهاية سنة 2014 سجل مجلس الدولة 5504 قضية عقارية، ما يقارب نصفها يتعلق بالترقيم العقاري والإشهار.
وأشار إلى أن أكثر المنازعات الواردة من المحاكم الإدارية حول الترقيم العقاري، هي دعاوى إعادة النظر في الحقوق العينية الناتجة عن الترقيم المؤقت وكذا الترقيم النهائي إما بطلب التعديل أو الإلغاء.
وقال في هذا الصدد، إن المتقاضين يرتكبون «عدة أخطاء» وهي «تؤثر أحيانا في مآل دعاواهم»، منها «عدم إشهار العريضة الافتتاحية رغم تعلق النزاع بحقوق عينية» و»عدم إرفاق القرار المطعون فيه» في ملف الدعوى وأيضا «عدم التمييز بين المسح والترقيم».
وقال روابحي، إن كثيرا من المتقاضين يرفعون الدعوى ضد المحافظ العقاري بدل من وزارة المالية ممثلة في مدير الحفظ العقاري والخلط بين الملكية والحيازة وكذا بين الترقيم العقاري والدفتر العقاري وبين إعادة الترقيم أو تعديله.
كما لاحظ مجلس الدولة أنه في بعض الملفات، مسح الأراضي «جرى بطريقة سطحية» أو أن إجراءات الإعلام الواسع المنصوص عليه في القانون «لم يتم بطريقة صحيحة»، فكان ذلك، بحسب روابحي، «سببا في الترقيم الخاطئ وما انجرّ عنه بعد ذلك من نزاعات».
للإشارة، فإن الترقيم العقاري عن طريق مسح الأراضي نص عليه القانون سنة 1975 بغرض تطهير الوضعية العقارية للبلاد وقد بلغ اليوم، بحسب مجلس الدولة، 70 من المائة وتكثر المنازعات جراء هذه العملية.
وسجل القاضي من جهة أخرى، أن قانون المالية لسنة 2015 قد أدخل تعديلات على القانون الخاص بالترقيم العقاري وشرح بإسهاب ذلك، قبل أن يخلص القول بأن بعض التغيير في القانون المذكور «قد يثير مستقبلا نزاعات جديدة يكون حلها من الصعوبة بمكان».
بدوره كشف القاضي مندي بومدين، خلال محاضرته حول التحقيق العقاري وسندات الملكية، أن «ثلث عقارات الخواص لا وجود لسندات ملكية لها» وأن كثيرا من السندات المتوفرة «غير دقيقة».
كما تأسف لعدم وجود محافظ عقاري ببعض الولايات وهذا أدى إلى تجميد عملية التحقيق العقاري.
من جهتها سجلت القاضية حورية بوشنادة، في تدخلها حول موضوع الحيازة، «تهاون البلديات في الرد على التحقيقات العقارية» التي تجرى بخصوص العقارات المعنية لتسليم عقود الملكية.
