2015 محطة لتقييم ما حققته الجزائر من أهداف الألفية للتنمية

لا شك أن التنمية أصبحت مسألة تهم الجميع ولم تعد حكرا على الدول والحكومات المطالبة برسم سياسات عامة ناجعة قادرة على التكيف مع المستجدات والتحولات السريعة والمتلاحقة، تستجيب للمطالب الاجتماعية المتزايدة سيما في ما يخص تحسين ظروف الحياة في مجالات الصحة والتعليم وكل ما تعلق بمفهوم الأمن الإنساني بشكله الشامل، أي الأمن من الفقر، الخوف والجهل، هذا الثالوث الأسود الذي طالما هدد الإنسان ولا يزال يشكل التحدي الأكبر للدول من جهة وللهيئة الأممية التي أطلقت هذا الرهان المتعلق بتحقيق أهداف الألفية للتنمية، الذي لا يزال تحقيقها بعيد المنال، حيث يبقى المشوار طويلا وهذا باعتراف الأمين العام الأممي بان كي مون نفسه، الذي أكد أن العالم لا يزال يعرف جيوبا للفقر والتخلف سيّما مع ازدياد بؤر التوتر والنزاعات، التي ستزيد من دون شك من قوافل اللاجئين والمحتاجين والفقراء، كما ستزيد من الجهل والأمية لأن أغلب المناطق التي تشهد هذه الاضطرابات تكون فيها المدرسة من أكبر المتضررين مما يضرب التمدرس كأحد أكبر أهداف الألفية الثالثة في الصميم.
إن الجزائر شأنها شأن جميع الدول في هذا العالم معنية بتحقيق أهداف الألفية المتعلقة بالتنمية وهذا المسار يستدعي تضافر جهود كل الفاعلين في تجسيد هذه الأهداف ولما كانت الجامعة إحدى أهم وأكبر الفواعل نظم قسم العلوم السياسية بالتعاون مع مخبر بحث الحقوق والعلوم السياسية بجامعة عمار ثليجي بالأغواط وهذا إحياء ليوم العلم الموافق لـ16 أفريل من كل سنة، ملتقى وطنيا يومي 14 و15 من الجاري بمقر كلية العلوم الاقتصادية بعنوان: «السياسات العامة في الجزائر وتحقيق أهداف الألفية للتنمية: دراسة في دور الفواعل الجديدة»، وقد شهد هذا الملتقى الوطني مشاركة أساتذة وباحثين من ثماني جامعات من مختلف مناطق الوطن للإجابة على الإشكالية الرئيسية التي طرحها الملتقى وهي: «إلى أي مدى ساهمت السياسات العامة في الجزائر في تحقيق أهداف الألفية للتنمية؟».
الشيء المثير للاهتمام والذي يستحق التنويه في هذا الملتقى، أن هناك شركات خاصة ساهمت في تمويل هذا الملتقى الجامعي، وهي علامة إيجابية على انخراط ما يطلق عليهم بالفواعل الجدد في دفع أهداف الألفية للتنمية قدما هذا من جهة كما لا يفوتنا الإشارة إلى مساهمة إحدى بلديات الأغواط في الملتقى، وهي بلدية قصر الحيران وهي مبادرات غير معهودة من طرف سلطة محلية منتخبة مطالبة بأن تكون إحدى الحلقات القوية في التنمية المحلية والوطنية ضمن فواعل أخرى على غرار الجامعات والفاعلين الاقتصاديين وهيئات المجتمع المدني بشكل عام.
إن التحدي الأكبر الذي يواجه صانعي السياسات العامة في الجزائر بصفتها خارطة طريق تنموية يلتزم بها الجميع، وأمام كثرة العراقيل وتزايد المطالب ذات الصبغة الاجتماعية والسياسية وغيرها، تحتم على أصحاب القرار في الجزائر رسم سياسات عامة تستجيب بنجاعة وذكاء لمتطلبات التنمية التي أصبحت الضمان الوحيد لتحقيق الاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي خاصة وأن الاخفاقات الاجتماعية أصبحت عاملا خلاقا للفوضى ولميكانيزمات تفكيك الدول والمجتمعات.
يبقى وحسب جميع المتدخلين، أن سنة 2015 هي سنة لتقييم ما تم إنجازه على طريق التنمية المستدامة بالجزائر في التدريس والتنمية الاجتماعية والسياسية والتمكين للمرأة...الخ وهي محطة كذلك لوضع استراتيجيات تنموية ناجعة تمكننا من تسريع الوتيرة التنموية تجعلها تتأقلم والتحولات المتسارعة في جميع الأصعدة لأن قطار التنمية لا ينتظر المتخلفين.