أعلن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، عن إنشاء مقرات مؤقتة لاحتضان المجالس القضائية التي تعرف تأخرا في الإنجاز في 10 ولايات من الوطن، للتكفل بانشغالات المواطنين، مؤكدا إجراء إصلاحات معمقة في هذا المجال بغية الوصول إلى إنشاء مصالح إدارية أو محاكم جهوية للاستئناف.
أوضح لوح أول أمس، في رده على سؤال طرحه النائب بالمجلس الشعبي الوطني فيلالي غويني، من تكتل الجزائر الخضراء، في جلسة علنية مخصصة للأسئلة الشفوية ترأسها رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة، أنه تم إتخاذ قرار بالبحث عن مقرات مؤقتة لاحتضان المجالس القضائية، والمحاكم الإدارية، في 10 ولايات على المستوى الوطني، بالنظر إلى الدور الذي لعبه القضاء الإداري في فض النزاعات بين المواطن والإدارة.
غير أن برنامج إنجاز المجالس القضائية، لن يكون جاهزا إلا خلال سنة 2017 أو 2018 «وهذا ما يجعل من المقرات المؤقتة، أحسن الحلول للتكفل في الولايات المعنية بهذا التأخر»، مفيدا بأنه سيتم خلال الأيام الآتية تنصيب مجالس قضاء كل من ولايات عين الدفلى وعين تموشنت وتيبازة والبيض.
ولم يفوت لوح الفرصة ليعلن أن مشروع قانون الإجراءات الجزائية الذي يوجد حاليا لدى الأمانة العامة للحكومة، يتضمن بعض المبادئ في إطار إصلاح العدالة من بينها على وجه الخصوص «السماح للغرف الإدارية بالمجالس القضائية عقد جلساتها ببعض المقرات خارج الولاية خاصة بولايات الجنوب»، وأكد في معرض تقييمه للعمل القضائي عموما، بأن القطاع «قطع شوطا كبيرا في مجال فض النزاعات الإدارية»، وقال أن الإصلاحات ستستمر في القطاع.
