وزير العدل يؤكد عدم بقاء الدولة مكتوفة الأيدي أمام تفشي الظاهرة

شدد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أمس، من القليعة على أن الدولة «لن تبقى مكتوفة الأيدي» أمام تفشي ظاهرة العنف في المجتمع الجزائري.  
وأوضح الوزير في كلمة ختاما لإشرافه على تدشين المركز لتأمين أنظمة الإعلام الآلي لوزارة العدل أن الدولة «ملتزمة بتأمين الشارع خاصة بالنسبة للفئات الهشة كالأطفال والنساء والأشخاص المسنيين أو المعاقين».
وأضاف السيد لوح أن ظاهرة العنف «موجودة في المجتمع ولا يمكن أن نبقى ننتظر حتى تقع الجرائم لمباشرة الإجراءات»  مبرزا المعاناة «الكبيرة» للمواطنين أمام تفشي ظاهرة الاعتداءات في الشوارع.
واسترسل يقول في كلمة موجهة للقضاة والنواب الذين تابعوا الكلمة عن طريق المشاهدة عن بعد بكل المجالس القضائية عبر التراب الوطني «لا يمكن إطلاقا أن نترك الشارع غير آمن»، مشددا على أن المجتمع في «حاجة للأمان داخل وخارج الوطن».
وأعلن في السياق أن مشاريع القوانين الخاصة بمكافحة شتى أنواع العنف تعرف مسارات متقدمة منها من يوجد على مستوى الأمانة العامة للحكومة ومنها على مستوى المجلس الشعبي الوطني ومنها على مستوى مجلس الأمة.
وفيما تعلق بقانون الإجراءات العقابية لحماية الطفل الذي سيتم مناقشته أمام البرلمان «قريبا»، شدد الوزير في الوقت نفسه على جانب الوقاية ودور المجتمع المدني، مشيرا من جهة أخرى إلى أن قانون العقوبات المتواجد على مستوى الأمانة العامة للحكومة يمنح إمكانية تخصيص قضاة ووكلاء جمهورية متخصصين في المجال على مستوى المجالس القضائية.