أقر قانون المالية التكميلي لـ2015، إجراءات جديدة تحدد شروط وكيفيات منح الامتياز بالتراضي على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة للمشاريع الاستثمارية.
تم تحديد هذه الإجراءات في المادة 48 من قانون المالية التكميلي لـ2015 والمعدل لأحكام المادة 5 من الأمر رقم 08-04 المؤرخ في سبتمبر 2008 والمحدد لشروط وكيفيات منح الامتياز بالتراضي على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة للمشاريع الاستثمارية.
ونصت المادة 48 على أن يرخص الامتياز بالتراضي في هذا النوع من الأراضي بقرار من الوالي، بناءً على اقتراح من المدير الولائي المكلف بالاستثمار والذي يتصرف كلما تطلب الأمر ذلك، بالتنسيق مع المديرين الولائيين للقطاعات المعنية، بحسب نص القانون.
وزيادة على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، تعتبر الأصول العقارية المتبقية من المؤسسات العمومية المنحلة والأصول الفائضة للمؤسسات العمومية الاقتصادية وكذا الأراضي التابعة للمناطق الصناعية ومناطق النشاطات كذلك معنية بهذا القانون، وفق نص المادة.
ويمنح الامتياز بالتراضي كذلك، بناءً على اقتراح من الهيئة المكلفة بتسيير المدينة الجديدة على الأراضي الواقعة داخل محيطها بعد موافقة الوزير المكلف بالمدينة.
أما فيما يخص الأراضي التابعة لمنطقة التوسع السياحي، فإن منح الامتياز بالتراضي يكون بعد موافقة الوكالة الوطنية لتطوير السياحة، وكذا موافقة الوزير المكلف بالسياحة.
للذكر، أقر قانون المالية التكميلي لـ2015، ضريبة قدرها 3 من المائة من قيمة شراء الأرض على المستفيدين من العقارات الصناعية التي لم يتم استغلالها في ظرف 3 سنوات من تاريخ المنح، بهدف توفير المزيد من العقار الصناعي.
وللتقليل من الضغط على الطلب، الذي يعرفه العقار الصناعي، قامت الحكومة بإطلاق برنامج يهدف لإنشاء 49 منطقة صناعية جديدة بقيمة 288 مليار دينار بما سيسمح بتعزيز شبكة العقارات الصناعية.
