تم التوقيع، أمس، بالجزائر العاصمة، على مذكرة تفاهم بين الجزائر ومعهد الأمم المتحدة الإقليمي للبحث حول الجريمة والعدالة.
وتتعلق هذه المذكرة بإنشاء مكتب إقليمي لشمال إفريقيا والساحل لمراكز الامتياز للاتحاد الأوروبي من اجل تقليص الأخطار الكيمياوية والبيولوجية والإشعاعية والنووية.
ووقع على المذكرة المدير العام للشؤون السياسية والأمن الدولي بوزارة الشؤون الخارجية، رشيد بلدهان، والمديرة العامة لهذا المعهد سيندي سميث التي تقوم بزيارة عمل إلى الجزائر بحضور سفراء بلدان شمال إفريقيا والساحل المعتمدين بالجزائر.
وخلال حفل التوقيع أوضحت سميث أن إنشاء مكتب إقليمي لشمال إفريقيا والساحل هو «لبنة هامة» في تطوير مراكز الامتياز المكلفة بتقليص الأخطار الكيمياوية والبيولوجية والنووية.
وأضافت المديرة العامة للمعهد شبه الإقليمي للأمم المتحدة للبحث حول الإجرام والعدالة قائلة «لقد تمكنا من بلوغ هذا الهدف بفضل الجهود المتضافرة والجبارة للحكومة الجزائرية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة» معربة عن «امتنانها» للجزائر على «دعمها الدائم» ومبادرتها باحتضان الأمانة الإقليمية لشمال إفريقيا والساحل لهذا المركز.
توجد شبكة مراكز الامتياز للاتحاد الأوروبي من اجل تقليص الأخطار الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية في 50 بلدا شريكا عبر العالم مجتمعة حول ثمانية مكاتب إقليمية منها مكتب شمال إفريقيا والساحل.
ويتمثل الهدف الرئيسي لمبادرة مراكز الامتياز في تعزيز قدرات تقليص الأخطار الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية من خلال تسهيل التعاون الإقليمي.
