حددت وزارة التكوين والتعليم المهنيين برنامجا لإنشاء مراكز امتياز خلال الدخول المهني الجاري، ستكون بمثابة مراكز «مرجعية» في بعض المجالات، بحسب ما أكده، أمس، وزير القطاع محمد مباركي.
وأوضح مباركي في حوار مع «واج»، أن «الدخول المهني القادم سيتميز بوضع برنامج لإنشاء مراكز امتياز ستكون بمثابة مراكز مرجعية في بعض المجالات» وذلك بالتنسيق مع عدة متعاملين اقتصاديين.
وبحسب الوزير، تتمثل مهام مراكز الامتياز في ضمان تكوين أولي يتوج بشهادات، وضمان تكوين تأهيلي في جميع مستويات التأهيل. والمساهمة في النشاطات ذات الصلة بالهندسة البيداغوجية من خلال إعداد مراجع التكوين.
كما ستساهم مراكز الامتياز في إعداد محتويات البرامج والوثائق التقنية والبيداغوجية وتكوين المكونين، فضلا عن تطوير الشراكة على المستويين الوطني والدولي من خلال الاتفاقيات المشتركة، يضيف الوزير.
وسيوفر قطاع التكوين المهني نحو 410.000 منصب بيداغوجي مع الدخول المهني الجديد الذي سيكون في 27 سبتمبر الجاري، أضاف الوزير، مشيرا «أن قطاعه يسجل ارتفاعا بحوالي 20.000 منصب تكوين إضافي جديد مقارنة بالدخول المهني لسبتمبر 2014».
كما أن هذا الرقم مرشح للارتفاع عند الحاجة وذلك من خلال التعامل مع نمط التكوين عن طريق التمهين، على حد قوله. أما بالنسبة لهياكل الاستقبال، يحصي القطاع 1.213 مؤسسة للتكوين والتعليم المهنيين على المستوى الوطني، بينها 35 مؤسسة تكوينية جديدة تم استلامها في الشهر الجاري، في حين من المرتقب استلام منشآت تكوينية أخرى قبل نهاية ديسمبر 2015.
من جهة أخرى، تم اقتناء – أضاف الوزير - 1.408 تجهيز تقني وبيداغوجي في مختلف التخصصات لفائدة المؤسسات وعلى وجه الخصوص لفائدة المؤسسات الجديدة خلال سنتي 2014 و2015.
أما بالنسبة للمستخدمين فقد تم تخصيص 66.500 منصب مالي، منها 1.555 منصب جديد موجه للمؤسسات الجديدة التي تم استلامها.
في شأن آخر، أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين، أن عروض التكوين التي يتيحها القطاع تتأقلم مع التحولات التي تعرفها البلاد والتوجهات الاقتصادية الأخيرة التي شرعت فيها الحكومة.
كما أوضح مباركي، أن «عروض التكوين والتخصصات توافق التوجهات الاقتصادية الأخيرة التي شرعت فيها الحكومة على إثر انخفاض سعر البترول»، مشيرا إلى أنه سيتم بذل مجهودات خاصة تجاه قطاع الصناعة، الفلاحة، السياحة والبناء.
