سلال يدعو إلى تسويق المنتجات الحرفية دوليا بدل الاكتفاء بتصنيعها

 تعليمات للسفارات والقنصليات لفتح فضاءات عرض للمنتوج الجزائري
تراهن الحكومة على منتجات الصناعة التقليدية، لتنويع المداخيل خارج قطاع المحروقات والمساهمة في التنمية الاقتصادية الوطنية، سيما في هذا الظرف حيث تشهد أسعار البترول تراجعا، ما يفرض استغلال كل الإمكانات والطاقات لتجاوز الأزمة. وقد ألح الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس الأول، على تسويق المنتجات الحرفية الجزائرية في الأسواق الدولية بدل الاكتفاء بـ «تصنيعها»، وذلك لن يكون إلا بتقديم «منتوج نوعي وتنافسي»، داعيا السفارات والقنصليات إلى تخصيص فضاءات بمقراتها لعرض الحرف التقليدية المحلية الصنع لإطلاع الأجانب عليها والتعريف بها.

ألحّ الوزير الأول عبد المالك سلال، وهو يفتتح الطبعة 20 للصالون الدولي للصناعة التقليدية، بقصر المعارض الصنوبر البحري، بحضور أعضاء من الحكومة، وممثلي السلك الدبلوماسي المعتمد في الجزائر، على إخراج المنتجات التقليدية الجزائرية من قوقعتها، من خلال التعريف بها والترويج لها بالأسواق الدولية، فـ «هذا المنتوج الذي ظل يعاني الركود لسنوات»، لأسباب وأخرى، يفرض الظرف الحالي توسيع شبكة توزيعه، حتى يكون ذا مردودية إقتصادية، تعود بالفائدة على الخزينة العمومية.
ولأجل ذلك، قال سلال إنه سيتم التنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية، لإشراك السفارات الجزائرية والقنصليات الجزائرية المتواجدة بالخارج، في الترويج للمنتجات الحرفية المحلية، من خلال فتح فضاءات لعرضها داخل مقراتها، أو استعمال بعض الحرف كزينة في واجهات قاعات الاستقبال والمكاتب. وشدد سلال وهو يوجه كلامه لأحد الحرفيين المختص في صناعة الخشب، على ضرورة التوجه «لبيع المنتجات التقليدية بدل الاكتفاء بتصنيعها».
ولأنّ تسويق الحرف التقليدية الجزائرية وإيجاد مكانة لها بالأسواق الدولية، يفرض التحكم في معايير الجودة والنوعية، ألحّ الوزير الأول وهو يتفقد أجنحة بعض العارضين المختصين في صناعة «السيراميك»، و»الملابس التقليدية»، «الفخار»، على ضرورة ترقية التكوين وتأهيل الحرفيين، للرفع من قدارتهم في هذا المجال والوصول إلى إنتاج محلي تنافسي.
في حين أمر، لدى توقفه بجناح خاص بعرض «السلل المصنوعة من السعف»، بإيلاء الأهمية لتكوين المرأة الريفية في هذا المجال، ومواصلة تقديم الدعم لها.
وبلهجة «ترڤية» فاجأ الجميع بها، استفسر الوزير الأول لدى توقفه عند جناح غرفة الصناعة التقليدية والحرف لولاية تمنراست، حرفيين مختصين في نحت الأحجار الكريمة، عن قدرة التحكم في آلة النحت «الصغيرة الحجم»، ليرد عليه أحد الحرفيين أنهم تلقوا تكوينا خاصا على مستوى المدرسة النموذجية لنحت الأحجار، وهو المشروع الذي جسد بالشراكة مع البرازيل تنفيذا لاتفاق التعاون العلمي، التكنولوجي والتقني الموقع بين حكومتي البلدين سنة 1981، والمصادق عليه في 2 ديسمبر 1983، وكذا ملحق اتفاق التعاون الذي يقضي بتحويل المعارف لإنتاج الأحجار الكريمة المنحوتة، الحلي والصناعة التقليدية المعدنية الموقع في جوان 2008.
وطرح أحد الحرفيين من عاصمة الأهقار على الوزير الأول، إشكالية نقص المواد الأولية التي تدخل في صناعة الحلي، إذ ساعدت الوكالة الوطنية لتحويل وتوزيع الذهب والمعادن الثمينة الأخرى «أجينور»، على التكفل بالحرفيين أثناء مدة الصالون، من خلال توفير مادة الفضة لتجسيد القطع النموذجية الأولى من الحلي، متسائلا عن مصيرهم بعد المعرض، خاصة وأن الوزارة الوصية تسعى إلى وضع نظام إنتاج محلي للصناعة المعدنية بالولاية، ولكن في ظل انعدام المادة الأولية قد يفشل المشروع.
وكشفت ممثلة «أجينور» بالمعرض، لـ «الشعب»و أن الوكالة سحب منها اعتماد استيراد المادة الأولية منذ سنتين، مما فتح الباب للحرفيين لاستيراد مواد من السوق الموازية ذات جودة ونوعية أقل، وهي اليوم لا تستطيع تلبية الطلب إذا لم تتخذ السلطات المعنية قرارا برفع التجميد عن استيراد المادة الأولية.
ولدى توقفه عند جناح فلسطين، ضيفة شرف الصالون في طبعته 20، جدد سلال وهو يخاطب أحد المشاركين، التأكيد أن موقف الجزائر ثابت إزاء الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، حيث قال: «موقف الجزائر تعرفونه»، معربا عن أمله في أن يجد المنتوج الفلسطيني مكانة له في الأسواق الدولية.
وعرف الصالون الدولي للصناعة في طبعته 20، مشاركة قياسية بإجمالي 744 عارض، منهم 116 أجنبي يمثلون 11 بلدا وهي تونس، سوريا، فلسطين، الهند، باكستان، السينغال، بوركينافاسو، مالي، النيجر، موريتانيا والجمهورية العربية الصحراوية.
ويهدف الصالون إلى تعزيز وتسويق المنتجات الحرفية، وكذا خلق لقاءات بين المهنيين لتبادل الخبرات والمهارات قصد التكيف مع الاحتياجات الجديدة للسوق الوطنية والدولية الذي يشهد تطورا مستمرا في مجال الميولات، الإبداع والجودة، بالإضافة إلى تعزيز مهارات الحرفيين لتقديم منتجات تنافسية وتحسين معارف الحرفيين في مجال التفاوض على مستوى شبكة التوزيع والتجارة الخارجية، مع تحسيس الحرفيين بضرورة احترام معايير الجودة وخاصة بالنسبة للمنتجات الموجهة للتصدير، وتشجيعهم على بذل الجهود في مجالات الإبداع والابتكار لجعل المنتجات الجزائرية تنافسية مع نظيرتها الدولية.