أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، أن الجزائر التي لم تتأخر في التوقيع على كل الاتفاقيات المتعلقة بالبيئة، لاتزال عاكفة على التكفل بإشكالية التغير المناخي في طار الاستراتيجية الوطنية للبيئة.
وقال ولد خليفة في كلمته خلال القمة البرلمانية رفيعة المستوى حول التحديات المناخية والبيئة بالمنطقة الأورو- متوسطية المنعقدة مؤخرا بباريس: «إن الجزائر لم تتأخر في التوقيع على كل الاتفاقيات المتعلقة بالبيئة».
وأضاف في هذا الصدد، بأن الجزائر «لا تزال عاكفة على التكفل بإشكالية التغير المناخي في إطار الاستراتيجية الوطنية للبيئة وخطة العمل من أجل البيئة والتنمية المستدامة».
وذكر ولد خليفة، أن الجزائر «بادرت بإنشاء الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية منذ سنة 2005، ولا تزال عازمة على تنفيذ سياسة شاملة للتصدي لظاهرة التغير المناخي، والتي صنفتها ضمن المخاطر الكبرى، وقامت بتسطير استراتيجية وطنية حول آثار الاحتباس الحراري ببلادنا بعد معاينة شاملة للمحيط، وهي الاستراتيجية التي انبثق عنها مخطط وطني للتصدي للتغيرات المناخية».
وأكد أن الجزائر و»بتوجيهات من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، سعت إلى العمل على تناغم البيئة مع التنمية المستدامة، بفضل إرساء دعائم التنوع البيئي والسهر على مكافحة التصحر وحماية الأنظمة البيئية وتثمينها على مستوى السواحل والجبال والسهوب والواحات واعتماد منحى استباقي بغية تطبيق مخطط تكيف مع المناخ ومواصلة الجهود المبذولة بهذه الورشات المستقبلية بالنظر لانعكاساتها على التنمية المستدامة للبلاد».
في هذا الإطار، ذكّر رئيس المجلس الشعبي الوطني بتأكيد الرئيس بوتفليقة على «أهمية التكفل بإشكالية الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات وظاهرة زحف الرمال والتصحر وانزلاق التربة»، ملحا على أهمية دعم التوازنات البيئية الوطنية «بتسطير حملات التشجير والتخفيض من الغازات الملوثة مع الرفع من الرشادة الطاقوية».
وأشار ولد خليفة إلى أن الجزائر اعتمدت «خطة للتخلص من النفايات الخطيرة كتقليص حجم المخزونات وحظر المنتوجات السامة وفرض غرامات على من يقومون بتلويث البيئة وعمليات إعادة معالجة النفايات وتشجيع الشراكات الخضراء المحافظة على البيئة».
من جهة أخرى، أكد ولد خليفة أن حماية البيئة عموما وتحدي التغيرات المناخية خصوصا يشكلان «انشغالين يتعين علينا جميعا التكفل بهما وذلك بالنظر إلى مدى تعقيد وحساسية مسألة التغيرات المناخية والرهانات المتصلة بها على الأصعدة الإيكولوجية والاقتصادية والمائية والتنموية والأمنية والإنسانية، سواء كان ذلك على المستوى الإقليمي لدول حوض البحر الأبيض المتوسط أو على المستوى العالمي من حيث أنه لا يجوز لنا التفريط في مصير كوكبنا ورهن مستقبل الأجيال القادمة».
«إن أغلبية الدول وإن تباينت آراؤها واختلفت مواقفها - يضيف السيد ولد خليفة - فإن جميعها تتقاطع عند نقطة مشتركة وهي إدماج مسألة التغيرات المناخية واستراتيجيات التكيف مع هذه الظاهرة ضمن السياسات والبرامج التنموية الوطنية وشبه الجهوية».
وأبرز أن ذلك يستدعي «وضع خطة استراتيجية للدعم التكنولوجي وبناء القدرات الوطنية والدولية للنهوض بالتنمية المستدامة وإقامة حوار تشترك فيه جميع أطراف الاتفاقية الإطارية حول التغير المناخي، من أجل تنفيذ بلداننا لكل الإجراءات التعاونية، والتي تشمل المواءمة التكنولوجية، والإجراءات الطوعية لبناء عالم أفضل مع مراعاة المسؤوليات التاريخية للدول الصناعية في التدهور البيئي الكوني من أجل مقاربة عالمية منصفة وفاعلة تضبط الحركيات المؤثرة على التوازنات الإيكولوجية الكبرى».
كما أبرز أنه بـ «الإضافة للسياسات الوطنية البيئية الهادفة لتحقيق تنمية مستدامة، أضحى اليوم التضامن شمال - جنوب أكثر من أي وقت مضى ضروريا، بالإضافة إلى الحاجة الماسة لإقامة تضامن مناخي جنوب - جنوب».
وأكد أن هذا الأمر، «يدعو الدول الغنية إلى الوفاء بالتزاماتها المالية الإضافية للمساعدة العمومية على التنمية مثلما تنص عليها الاتفاقيات المصادق عليها بهذا الشأن والموجهة لتمويل التقليص من انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري والتكيف مع التغيرات المناخية بالنسبة للدول الفقيرة والنامية».
من جهة أخرى، أعرب ولد خليفة عن أمله في «نجاح القمة العالمية المقررة شهر ديسمبر المقبل والتي ستعقد بباريس، وأن تصل المجموعة الدولية إلى تحقيق نتائج إيجابية، بما يكفل تكريس القيم الأخلاقية والعدالة والتضامن بين الأجيال وفي مستوى تطلعات شعوبنا».
وتابع قائلا: «ولا يتسنّى لنا ذلك إلا من خلال توفير الأدوات والميكانيزمات الكفيلة بمتابعة المشاريع على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية وتكييفها مع خصوصيات كل منطقة»، الأمر الذي «سيحقق انطلاقة جديدة تسمح لنا جميعا في بناء مستقبل واعد يشمل الجميع ويكون مشتركا ومتضامنا للحفاظ على الطبيعة والإنسان والأمن والأمل».
