تم، أمس، بفندق الأوراسي بالجزائر العاصمة، التوقيع على اتفاقية شراكة بين منتدى رؤساء المؤسسات ومعهد الأمم المتحدة للتكوين والبحث، والتي تصب، بحسب علي حداد، رئيس المنتدى، ‘’في إطار تطوير وترقية قدرات إطارات المؤسسات الجزائرية ومواردها البشرية، ومساعدتهم على رفع التحدي الخاص بالنهوض بالاقتصاد الوطني ودعمه’’، مشيرا إلى أهمية التعامل مع الهيئة الأممية التي تبذل، بحسب قوله، «كل الجهود من أجل حلّ النزاعات عبر العالم وتسهيل سبل انبثاق اقتصاد متوازن».
مراسم توقيع الاتفاقية تمت بحضور د. محمد مباركي، وزير التكوين والتعليم المهنيين، الذي ذكر في كلمة قصيرة له، باستراتيجية الحكومة الجزائرية الرامية إلى تشجيع التعليم والتكوين والرسكلة والنهوض بقطاع الموارد البشرية الذي تعتبره الركيزة الأساسية في بناء الاقتصاد الوطني.
أكد علي حداد في هذا السياق، أن استراتيجية معهد الأمم المتحدة للتكوين والبحث، تتمشى أساسا ومبادئ وأهداف وتطلعات منتدى رؤساء المؤسسات والتي تدخل في إطار مخطط رقي الجزائر 2020-2030، الذي شرع أساسا في تطبيقه على أرض الواقع من خلال عديد العمليات والمشاريع الرامية إلى تشجيع التنمية المحلية والرفع من جودة الإنتاج والخروج من التبعية للطاقات التقليدية، وكذا تشجيع استغلال الطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر».
وكشف حداد، عن أهمية هذه الشراكة الأولى من نوعها مع القطاع الخاص في الجزائر، والتي ستسمح بتحقيق الكثير من الأهداف المتعلقة بالتنمية المستدامة والتكوين، وتعزيز العلاقة بين المؤسسات وتشجيع تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المعول عليها كثيرا في رفع تحدي الخروج من الأزمة الاقتصادية الحرجة التي يعيشها العالم اليوم.
كما رجع حداد إلى آخر إنجازات الجمعية التي ترأسها، والذي وجه للشباب، عن طريق إنشاء جيل منتدى رؤساء المؤسسات، وهي الهيئة التي تضم مقاولين شبابا وحاملي مشاريع، والتي من المؤكد أن ترقى مؤسساتهم لتصبح رائدة اقتصاد الغد، مشيرا إلى أن الهيئة تلقى دعمها المالي من قبل صندوق الاستثمار الخاص بالمقاولين الشباب، إلى جانب استفادتهم من توجيه ومراقبة في التسيير والتقنيات.
وأضاف حداد، في ذات السياق، قائلا، إن الجمعية تولي اهتماما، خاصة بالتكوين وترقية مؤهلات الموارد البشرية وإطارات المؤسسات الوطنية الخاصة.
في سياق آخر، كشف حداد عن مشاركة المنتدى في المؤتمر الدولي حول البيئة والتنمية المستدامة، الذي سينعقد أواخر الشهر الجاري بجنيف بسويسرا، إلى جانب رعايته الندوة الدولية حول المدن، التي ستعقد بالجزائر سنة 2016، وتتطرق إلى الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص والتنمية المستدامة».
وعبّر من جهته، نخيل سيت، المدير العام لمعهد الأمم المتحدة للتكوين والبحث، عن أهمية الاتفاقية، التي ستسمح للمنظمة الأممية بمرافقة الجزائر في تجسيد أهداف التنمية المستدامة في إطار خطة 2030، التي صادقت عليها الأمم المتحدة وهي تحيي ذكرى إنشائها 70، والتي ترتكز أساسا على تطوير القدرات المعرفية وتعزيز التكوين عند الجزائريين عامة والموارد البشرية بالقطاع الاقتصادي خاصة.
وذكر نخيل سيت، أن» الاتفاقية مع الجزائر عن طريق منتدى المؤسسات، تصبو إلى تحقيق شراكة دائمة في المجال الاقتصادي مع تشجيع العمل الجماعي، احترام البيئية والمحافظة على الموارد الطبيعية للأجيال الصاعدة، إلى جانب تحقيق الرفاهية وأسس العيش الكريم لكل الجزائريين».
