تخفيض أسعار الأنترنت بعد توسيع الشبكة
كشفت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال إيمان هدى فرعون، أمس، عن الانطلاق في أشغال إنجاز كابلين بحريين جديدين من الألياف البصرية، يربطان الجزائر العاصمة ووهران بمدينة “بلنسية” الإسبانية وذلك شهر نوفمبر المقبل، مؤكدة تعويض كل المتضررين من انقطاع الأنترنت 100 من المائة، كما أعلنت ربط الأحياء السكنية الجديدة بالشبكة قبل استلامها.
أفادت فرعون، أن المشروعين تمت دراستهما سنة 2009 في إطار رفع الدفق العالي للأنترنت وتوسيع شبكة الربط، بحيث سيصل كابل بطول يقارب 550 كم الجزائر العاصمة بإسبانيا. وصرحت خلال ندوة صحفية نشطتها بمقر دارتها الوزارية، أمس، أن أشغال الإنجاز ستنطلق شهر نوفمبر الداخل.
تبلغ التكلفة الإجمالية لهذا المشروع 36 مليون أورو، ومن المنتظر، بحسب وزيرة القطاع، أن تستغرق مدة أشغاله 14 شهرا.
بخصوص معرفة أسباب قطع كابل الأنترنت الذي يربط مدينة عنابة بمدينة مرسيليا، أكدت فرعون أن التحقيق متواصل وتشير مؤشراته الأولية إلى باخرة أجنبية دخلت المياه الإقليمية الوطنية.
وفيما تعلق بتعويض المتضررين، أكدت فرعون أن شركة اتصالات الجزائر ستتحمّل تكاليف تعويض كل المتضررين، لاسيما المؤسسات الخاصة. ولم تعط الوزيرة تفصيلا عن كيفية التعويض، إن كان عن طريق التعويض المادي مباشرة أو منح مدة الانقطاع مجانا، مشيرة إلى أن اتصالات الجزائر قد تلجأ إلى شركات التأمين لتعويض الزبائن 100 من المائة.
وأعلنت فرعون عن جملة من المشاريع المستقبلية لتوسيع شبكة الربط بالأنترنت والهاتف، لاسيما بالأحياء الجديدة من خلال اتفاقية مع مصالح الولايات، نحو برمجة الألياف البصرية قبل انطلاق أشغال البناء، تزامنا مع تركيب شبكة المياه والكهرباء. وتأسفت وزيرة البريد على ضعف تدفق الأنترنت ببعض الولايات، مرجعة ذلك إلى قدم الشبكة التي سيتم تحديثها قريبا.
وسيتم ربط مختلف جهات الوطن بالأنترنت والهاتف النقال بتغطية تصل إلى 80 من المائة مع نهاية السداسي الثاني من السنة الحالية، وهو ما أفادت به فرعون، داعية المؤسسات الخاصة إلى الاستثمار في قطاع الاتصالات للمساهمة في الاقتصاد الوطني وتحقيق تنافسية من شأنها تطوير قطاع الاتصالات، مشيرة إلى أن اتصالات الجزائر لا يمكنها وحدها تغطية كل الطلب المتزايد في ظل توفر 3 متعاملين للهاتف فقط.
وستشرع وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، مع نهاية السنة الحالية، في تخفيض أسعار الأنترنت والهاتف النقال بعد دخول عدة مشاريع قيد الإنجاز لتوسيع الشبكة، مرجعة ارتفاع السعر حاليا إلى شساعة المساحة الجغرافية، مشيرة إلى أن خفض الأسعار هو عودة إلى السعر الطبيعي بعد الانتشار الواسع لاستعمال الهاتف النقال.
في هذا الإطار، صرحت فرعون أن دائرتها الوزارية تفكر في رفع نسبة الضرائب على استيراد الهواتف النقالة والحواسيب، في إطار تشجيع الصناعة الوطنية ورفع مداخيل القطاع من العملة الصعبة، نافية إدراج الزيادات على الضرائب ضمن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2016.
