اعتبر كمال بن سالم، الأمين العام السابق لحزب التجديد الجزائري، أن الرسالة التي بعث بها رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى أول نوفمبر المجيدة، التي تضمنت مشروع مراجعة الدستور الذي سيتم الإعلان عنه قريبا، أنها أخرجت الجزائر من المخاض العسير الذي عاشته الجزائر في المدة الأخيرة.
قال بن سالم في تصريح لـ«الشعب” أن رسالة الرئيس، التي حسم فيها في ما يتعلق بمسألة مراجعة الدستور، جاءت في وقتها بعد تهيئة لها كل الأجواء، لوقف الجدل القائم بين أحزاب المعارضة والموالاة، وكذا لطمأنة الرأي العام في الداخل والخارج، خاصة وأن الجزائر تواجه أخطار خارج حدودها الجغرافية.
ولعل أهم نقطة في هذه الرسالة تلك المتعلقة بالانتخابات والمتعلقة بإقامة آلية مستقلة لمراقبتها، وهو مطلب أساسي للمعارضة، الذي كانت “تناور به، وتطالب دوما بنزاهة الاستحقاقات بسبب غياب هذه الآلية”، كما أنها ستوفر ـ حسبه ـ الجو الملائم لإجراء الاستحقاقات القادمة في إطار منافسة شريفة، بعيدا عن المزايدات والمغالاة.
وحسب بن سالم، فإن هذه الآلية تطمأن المعارضة، في تنظيم انتخابات شفافة، تعيد الثقة للشعب، وتقضي على ظاهرة العزوف الانتخابي، الذي ميز الاستحقاقات السابقة ما عدا الرئاسيات، ويمكن أن “تنزع الفتيل بين أحزاب المعارضة والموالاة”، من خلال توحيد كل الطبقة السياسية ومن خلالها كل شرائح المجتمع، وذلك بالنظر إلى الرهانات التي تعرفها الجزائر.
ولفت بن سالم إلى أن مراجعة أسمى وثيقة في البلاد، يعد مولودا مهما جدا بالنسبة للجزائريين، لأنه سيجسد الإصلاحات السياسية، كما أنها ستوحد الجبهة الداخلية، وتعطيها مناعة ضد الهزات مهما كانت ارتداداتها، منها الأزمة الاقتصادية، التي ترتبت عن تهاوي سعر البترول الذي تعتمد الجزائر بصفة شبه كلية على مداخله.
ومن خلال قراءته لمضمون الرسالة، يرى بن سالم أنه سيكون هناك تداول ديمقراطي على السلطة، بالإضافة إلى حرية الإعلام، فمجال الحريات الفردية والجماعية سيتوسع أكثر، مشيرا إلى أن الجزائر كانت سباقة قبل دول العالم العربي إلى الانفتاح، حيث شهدت تعددية حزبية وإعلامية، وكونت لها تجربة فريدة في هذا المجال.
ويتوقع الأمين العام لحزب التجديد الجزائري أن يتم الإعلان عن مراجعة الدستور نهاية السنة الجارية أو الثلاثي الأول من السنة المقبلة كأقصى تقدير.
