أشادت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة من أجل الديمقراطية، أنيكا سافيل، بعزم السلطات الجزائرية على «بناء دولة القانون» وبالتقدم المحقق في «مجال الديمقراطية».
في رسالة موجهة لوزير العدل حافظ الأختام، عقب زيارتها الأخيرة إلى الجزائر، أبرزت السيدة سافيل التقدم الذي حققته الجزائر في «مجالي الديمقراطية والدعم لفائدة المجتمع المدني» وكذا إرادة السلطات في «بناء دولة القانون».
سمحت المحادثات التي أجرتها مع مختلف المسؤولين الجزائريين خلال زيارتها إلى الجزائر، كما قالت، «بفهم وتقييم الوضع والخبرة المميزة للجزائر التي تستحق(...) أن تعرف بشكل أفضل وأن يتم تقاسمها في المنطقة وفي العالم برمته».
وكانت المسؤولة قد أجرت زيارة عمل إلى الجزائر من 23 إلى 29 أوت الفارط، حيث استقبلت من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس المجلس الدستوري ووزيري العدل والداخلية والجماعات المحلية.
وأكدت السيدة سافيل «تفاؤلها» بأن الجزائر «ستلعب دورا بناء وأكثر فعالية» في المنظمة. وأبرزت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة من أجل الديمقراطية خلال زيارتها، العمل «الجبار» الذي قامت به الجزائر في مجالي الديمقراطية ومكافحة التطرف، داعية إلى تقاسم هذه الخبرة مع الدول الأخرى.
