استقبل رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي محمد صغير باباس، أمس، بالجزائر، وفدا من البنك الدولي الذي يقوم بزيارة للبلاد في إطار التعاون بين الجزائر وهذه الهيئة الدولية المكلفة بقضايا التنمية.
أوضح باباس في تصريح لـ “وأج”، أن “زيارة وفد البنك الدولي تندرج ضمن آفاق تأسيس تعاون أكثر قوة حول أهداف متزايدة على المدى الطويل”.
وركز باباس وممثلو البنك الدولي على المجهودات التي يجب بذلها من أجل تحرير البلاد من التبعية للمحروقات. وقال في هذا الخصوص، “تفادي الوقوع في أخطاء الماضي يعد أولوية وهي أخطاء نتجت عن التبعية المفرطة للموارد الطاقوية”، حيث يعتبر رئيس المجلس أن «من الواجب مراجعة عدة أمور وطرق العمل وكذا أنظمة الحوكمة في مجملها».
خلال هذا اللقاء مع ممثلي الهيئة المالية، شرح باباس مختلف اقتراحات مجلسه حول وسائل تقوية الاقتصاد الوطني.
كما تحادث الطرفان أيضا حول التشريعات المسيرة لاقتصاد البلاد والتكوين والنظام البنكي وضرورة إعادة تأهيله وكذا حول سياسة الدعم التي توفرها الدولة لصالح بعض المنتجات الاستراتيجية.
من جانبه صرح الممثل المقيم للبنك الدولي بالجزائر، إيمانويل نوبيسيي نغانكام، لـ “وأج” بأن وفد البنك الدولي، المتكون من حوالي 20 خبيرا متخصصا في عدة ميادين، مكلف بتحرير “وثيقة استراتيجية” ستفيد الجزائر في تنميتها الاقتصادية على المديين المتوسط والطويل.
وأوضح في هذا الخصوص، “أن اللقاء الذي جمعنا برئيس المجلس، يدخل في إطار متابعة الزيارة التي قام بها في سبتمبر الماضي نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حافظ غانم، وهي الزيارة التي طلبت فيها الحكومة مرافقة البنك الدولي في عدة قضايا، لاسيما فيما يتعلق بالتفكير الاستشرافي حول التنمية الاقتصادية في الجزائر”.
ندوة اقتصادية في 23 نوفمبر
ينظم المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي ندوة مع خبراء حول الظرف الاقتصادي الوطني يوم 23 نوفمبر بالجزائر، بحسب ما أفاد به رئيس المجلس محمد الصغير باباس لـ “واج”. وسيقدم المجلس خلال هذه الندوة ملفا تحليليا حول الوضع الاقتصادي.
وأوضح باباس، أن “هذا اللقاء يسعى إلى تحقيق رؤية توافقية حول العناصر التي يحتوي عليها الملف حول تحليل الظرف الاقتصادي بهدف تحديد إجراءات على المدى القصير، المتوسط والطويل للذهاب إلى مقاومة قوية ومتينة”.
وأشار ذات المسؤول، إلى أن خبراء المجلس قاموا بإعداد مجموعة من الاقتراحات، في إطار اللقاء الذي تم عقده في سبتمبر الماضي مع أعضاء الحكومة، منها مراجعة نظام الدولة الخاص بالدعم.
ويعتقد الخبراء، أنه من غير المعقول أن يستفيد كل المستهلكين - مهما كان مستوى معيشتهم - من جميع أسعار المواد واسعة الاستهلاك المدعمة.
ويرى هؤلاء الخبراء، أن أفضل خيار يكمن في تحديد أكثر لسياسة الدعم، خاصة أن ثلث المنتوجات المدعمة من طرف الدولة، تتجه إلى التهريب نحو البلدان المجاورة مما يحد من نجاعة سياسة الدعم.
من جهة أخرى، اعتبر أعضاء المجلس أن قاعدة 49/51 من المائة المطبقة على الاستثمار الأجنبي بالجزائر، يجب أن تكون متغيرة وتطبق في القطاعات الاستراتيجية فقط.
في هذا السياق، سيتم بحث هذه المسائل خلال اللقاء الذي سيعقد في 23 نوفمبر.
