استفاد أكثر من 3.100 فلاح من رخص استغلال ما يعادل 10.100 هكتار من الأراضي الغابية منذ 2001، في إطار سياسة تثمين الأملاك الغابية الوطنية وتحسين إنتاجيتها بحسب ما أفاد به، أمس الأول، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري سيد أحمد فروخي.
وأوضح فروخي، خلال جلسة لطرح الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أن وزارته بادرت منذ 2001، في إطار المخطط الوطني للتنمية الفلاحية والريفية، بإنشاء محيطات داخل الأملاك الغابية الوطنية.
ومنذ انطلاق هذه العملية، تم إنشاء 359 محيط للاستصلاح عبر 31 ولاية، في حين تقدر المساحة الإجمالية التي تم ترخيصها للاستغلال منذ انطلاق العملية إلى يومنا هذا 10.100 هكتار، استفاد منها 3.132 فلاح، بحسب الأرقام المقدمة من طرف الوزير.
ويخضع منح الترخيص بالاستغلال داخل الأملاك الغابية الوطنية للمرسوم التنفيذي رقم 01-87، الذي يمكن المواطنين من الاستفادة من قطع أرضية لغرض الاستصلاح والقيام بأعمال استثمارية تهدف إلى تثمين أراضي الأملاك الغابية الوطنية وتحسين إنتاجيتها.
وتحدد مدة الترخيص بالاستغلال حسب طبيعة النشاط، حيث تقدر بـ20 سنة قابلة للتجديد بالنسبة لنشاطات تربية الحيوانات والمشتلات وبـ40 سنة قابلة للتجديد بالنسبة لإنشاء بساتين للأشجار المثمرة وبـ90 سنة قابلة للتجديد بالنسبة للمغروسات الغابية.
كما تخضع نشاطات الاستصلاح، التي تهدف أساسا إلى تطوير الفلاحة الجبلية وتحسين الظروف المعيشية لسكان المناطق الريفية، لدفتر شروط يحدد التزامات المستفيد وشروط استعمال القطعة الأرضية.
ويتم تثمين المساحات الغابية عن طريق أنشطة غرس الأشجار المثمرة والأعلاف والأشجار الغابية وإنشاء مشتلات مختصة، لاسيما في إنتاج الشتلات المثمرة والعلفية والغابية وحشد المياه والتربية الصغيرة للحيوانات (تربية النحل وتربية الدواجن والأرانب)، إضافة إلى الأعمال المتصلة بحماية التربة.
في رده على سؤال لنائب حول عدم تطبيق القانون في حق المستفيدين الذين لم يقوموا باستغلال الأراضي التي منحت لهم من طرف إدارة الغابات بولاية تيبازة، أشار الوزير إلى أن هذه الولاية سجلت إنشاء 11 محيطا للاستصلاح بمساحة إجمالية تقدر بـ934 هكتار، حيث بلغت المساحة الممنوحة 415 هكتار لفائدة 91 مستفيدا.
وأكد فروخي أن محافظة الغابات لتيبازة شرعت، منذ 2014، في عملية تطهير شاملة تخص كل المحيطات من خلال معاينة كل القطع المرخصة للاستغلال قصد اتخاذ الإجراءات القانونية في حق المستفيدين الذين لم يقوموا باستغلال الأراضي الممنوحة لهم.
على ضوء هذه العملية، تم إلغاء 10 رخص تخص مساحة 53 هكتارا، كما تم إعذار 27 مستفيدا من أجل تسوية وضعيتهم تجاه الإدارة ومباشرة أشغال الاستصلاح المقررة في دفتر الشروط.
يذكر، أن المادة 35 من القانون رقم 84-12 المتضمن النظام العام للغابات المعدل والمتمم، تنص أن أنواع الاستغلال المرخص بها تخص المنشآت الأساسية للأملاك الغابية الوطنية ومنتوجات الغابة والمرعى وتثمين الأراضي الجرداء أو ذات طبيعة سبخية عن طريق تطوير الأنشطة غير الملوثة وكذا النشاطات الأخرى المرتبطة بالغابة ومحيطها المباشر.
