أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أمس الأول، بالقاهرة، أن التشريع الجزائري في مجال مكافحة الإرهاب سيتعزز قريبا، بإصدار قانون يجرم كافة الأعمال التحضيرية ذات الصلة بتنقل الأشخاص إلى مناطق النزاعات.
أوضح الوزير في كلمة ألقاها في أشغال الدورة 31 لمجلس وزراء العدل العرب، أن التشريع الجزائري في مجال مكافحة الإرهاب “سيتعزز قريبا بإصدار قانون يجرم كافة الأعمال التحضيرية ذات الصلة بتنقل الأشخاص إلى مناطق النزاعات وكذا أفعال الدعاية والتحريض بغرض تجنيد المقاتلين عن طريق استعمال الأنترنت وغيره من وسائل الاتصال الحديثة”.
أبرز لوح، أن الإرهاب يعد “أكبر تهديد لأمن أمتنا (العربية)، بحكم ارتباطه بعوامل داخلية وخارجية تغذيه وتعمل على انتشاره وتجذّره وأيضا، بحكم استناده إلى مرجعيات فكرية متطرّفة ليصبغ الشرعية على أبشع الجرائم التي يرتكبها وهو ما يجعل موضوع مكافحة الإرهاب من أولويات العالم العربي”.
وتابع قائلا: “فبالرغم من كل الجهود الوطنية والإقليمية نشهد اليوم تنامي ظاهرة الإرهاب واستقطاب العديد من الشباب بشكل غير مسبوق للانتقال إلى مناطق النزاعات، متأثرين بالدعاية الهدامة التي تنشرها وتحث عليها الجماعات الإرهابية بكافة الوسائل ومنها على وجه الخصوص التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال”.
وأشار الوزير، إلى أن “ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب قد باتت تهدد الدول في كيانها وتؤجج النزاعات الدولية”، وهو ما يستدعي - كما قال - من مجلس وزراء العدل العرب إيلاءها “الاهتمام اللازم”، بإدراجها في جدول أعماله تحت بند مكافحة الإرهاب، على غرار ما قامت به المجموعة الدولية ومجلس الأمن.
وأكد لوح، أن ظاهرة الإرهاب “ليست الخطر الوحيد المحدق بأمتنا العربية في حاضرها”، لافتا إلى وجود تحديات أخرى أفرزتها “اختلالات” النظام الدولي الراهن “وما بات سائدا فيه من تنكر للشرعية الدولية وعدم احترام للأسس والمبادئ التي قامت عليها منظمة الأمم المتحدة، مما أدى إلى انعدام الأمن والاستقرار وتفشي الفقر ونزوح مئات الآلاف من الأشخاص، تاركين بيوتهم وأوطانهم متجهين نحو المجهول”.
وأردف قائلا: “إنه لمن المؤسف أن يعيش وطننا العربي مثل هذه المأساة الإنسانية التي تتطلب منّا لمواجهتها والتخفيف من آثارها، أن نجنّد طاقاتنا ونكثف جهودنا في إطار خطط عمل مشتركة تحافظ على كرامة الإنسان العربي”.
«وبنفس العزيمة - يقول الوزير- يتعين علينا مواجهة التحديات الأمنية الأخرى، كانتشار الأسلحة وتهريب المخدرات والاتجار بالبشر وذلك بتفعيل الآليات القانونية الإقليمية وتعزيز التعاون القضائي والأمني وتفعيل التعاون الثنائي بتحيين وتطوير وسائل عمل السلطات المكلفة بإنفاذ القوانين للتبادل الآني للمعلومات بشأن الشبكات الإجرامية عبر الوطنية والأساليب التي تستحدثها وتستخدمها حتى لا يبقى في وطننا العربي ملاذ للمجرمين”.
من جهة أخرى، ذكر الوزير بما حققه مجلس وزراء العدل العرب من انجازات خلال دوراته السابقة، “ساهمت كلها في دعم العمل العربي المشترك في المجالين القانوني والقضائي”. غير أنه أكد أن التغيرات التي يعرفها العالم في العلاقات السياسية والاقتصادية والتجاذبات الإقليمية والدولية وما انجرّ عنها من اختلالات في التوازنات الاستراتيجية “كلها أسباب وتحديات تستدعي منّا تكييف آليات وأساليب العمل، بما يمكن من مواجهة هذه التحديات”.
في هذا الإطار، دعا لوح إلى وضع تصورات تضفي على قرارات المجلس “فعالية ونجاعة أكثر”، على نحو يجعل الجامعة العربية “طرفا فاعلا” في صنع المنظومة القانونية الدولية، بما يحافظ على مصالح العالم العربي ويصون مقوماته الحضارية ويضمن أمنه واستقراره، من خلال التفكير في عقد جلسة خاصة كل سنتين، إلى جانب الاجتماع العادي للمجلس يخصص لتقييم التطبيق الفعلي للاتفاقيات ذات الصلة باختصاصه وعلى رأسها اتفاقية مكافحة الإرهاب.
وشدد على أن مسألة السلم والأمن في الوطن العربي، “من أهم هذه التحديات، بل هي القضية المحورية في كل ما يتهدده أو تعيشه بعض أقطاره من أوضاع مشحونة بكافة أسباب الفتن وعدم الاستقرار”.
من جهة أخرى، ذكر لوح بالإنجازات التي حققتها الجزائر في مجال تطوير قطاع القضاء وتعزيز استقلال السلطة القضائية تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
وقال في هذا الصدد، إن العدالة “شهدت طفرة حقيقية في أساليب تسييرها بإدخال التكنولوجيات الحديثة في تسيير العمل القضائي وتقديم الخدمات للمواطن، كما يجري تطوير مناهج تكوين القضاة وتحيين المنظومة التشريعية بشكل مستمر لمواكبة التحولات الاجتماعية وما يعرفه العالم من مستجدات”، مؤكدا رغبة الجزائر في تعزيز التعاون الثنائي لتبادل التجارب والخبرات مع الدول العربية في هذا الشأن.
