أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، أمس الأول، موقف الجزائر “الثابت” المساند للقضية الفلسطينية وحقه المشروع في استرجاع أرضه وإقامة دولته المستقلة.
وأوضح لعمامرة خلال مداخلته بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أن الجزائر “تعبّر من جديد عن دعمها للمبادرات الصادقة والمساعي الجادة الهادفة إلى إحلال السلام في الشرق الأوسط على أساس الشرعية الدولية”.
وأكد بالمناسبة موقف الجزائر “الثابت المساند للقضية الفلسطينية وتمسكها بتحقيق مطالب الشعب الفلسطيني، لاسيما حقه المشروع في استرجاع أرضه وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود 4 جوان 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.
واعتبر الاحتفال بهذا اليوم العالمي بمثابة “وقفة سنوية للتعبير عن دعم الجزائر اللامشروط لمطالب الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة”، مشددا على أهمية جعل هذه الوقفة “منبرا لتحسيس الرأي العام بهذه القضية المحورية وحث المجموعة الدولية على الاضطلاع بمسؤولياتها التاريخية لإنصاف هذا الشعب”.
كما تطرق رئيس الدبلوماسية الجزائرية إلى “تصاعد الانتهاكات المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني واستمرار احتلال إسرائيل للأرض الفلسطينية وسياسات الاستيطان وتهويد القدس الشريف والحصار الجائر المفروض على قطاع غزة”.
وذكر بالمناسبة بـ “الإنجازات التي تجسدت بعد سنوات من الكفاح الفلسطيني، على غرار حصول فلسطين على العضوية الكاملة في منظمة اليونسكو في أكتوبر 2011 وعلى صفة دولة مراقبة بالأمم المتحدة في 29 نوفمبر 2012 وكذا رفع الراية الفلسطينية على مباني الأمم المتحدة في سبتمبر 2015”.
وبالرغم مما تحقق، تظل هذه الإنجازات - يضيف لعمامرة - “محدودة في مفعولها وناقصة في محتوياتها، إلى غاية إنهاء الاحتلال وحصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة”.
ودعا الدول العربية والمجتمع الدولي، إلى “تكثيف الجهود والمساعي من أجل إعادة النظر في الظروف التي تحكم مفاوضات السلام واعتماد منهجية جديدة للتفاوض وتدارس الخيارات المتاحة التي من شأنها أن تسهم في حماية الفلسطينيين وتجسيد إرادتهم في استرجاع كافة حقوقهم المسلوبة والتوصل إلى حل شامل وعادل للصراع يفضي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة”.
ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية
كما حث لعمامرة الفلسطينيين، بجميع مشاربهم السياسية، إلى “الإسراع في تجسيد مشروع المصالحة وتشكيل حكومة وحدة وطنية قوية ومتماسكة من شأنها تعزيز الموقف التفاوضي الفلسطيني وتفويت الفرصة على المتربصين بوحدة الصف الفلسطيني وتوجيه كل القدرات الوطنية نحو الهدف الأسمى، ألا وهو تحرير فلسطين”.
بخصوص الممارسات الإسرائيلية، أكد لعمامرة أنها “تكشف مرة أخرى تمادي الاحتلال في تحدي الشرعية الدولية ومناوراته لفرض سياسة الأمر الواقع والتملص من التزاماته وإفراغ كل الاتفاقات المبرمة من محتواها للقضاء في النهاية على مشروع الدولة الفلسطينية ذات السيادة”.
من جهة أخرى، أوضح لعمامرة أن “الوضع الذي آلت إليه المنطقة العربية من استشراء لحالة الفوضى والارتباك وتنامي عوامل التوتر والعنف وتزايد أخطار تفكك بعض الأقطار العربية، قد ساهم فيه إلى حد كبير فشل المجتمع الدولي وتماطله في إيجاد تسوية عادلة وشاملة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي وسعيه لإدارة هذا الصراع بدلا من إنهائه”.
