أعلنت وزارة الصناعة والمناجم، أمس الأول، في بيان لها، أن القرض الاستهلاكي سيدخل حيز التنفيذ في مطلع 2016، موضحة أن عملية استكمال هذا القرض ستتم خلال الأسبوع المقبل.
هذا ما خرج به اجتماع عمل عقده وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب مع وزير التجارة بختي بلعايب والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد، بهدف التنسيق من أجل إعادة القرض الاستهلاكي الموجه للإنتاج الوطني.
وأوضحت الوزارة، أن هذا الاجتماع التشاوري سمح بـ “تحديد النمط العملي الذي يسمح بتعيين المواد المؤهلة للقرض الاستهلاكي، مذكرة بأن عودة هذا القرض تقرر خلال اجتماع الثلاثية في فبراير 2014”.
وأضاف ذات المصدر، أن أحكام وشروط منح القرض الاستهلاكي للأسر، محددة بموجب المرسوم التنفيذي 15-114 بتاريخ 12 ماي 2015.
ويوضح النص أن المؤسسات المؤهلة للقرض الاستهلاكي، هي تلك الناشطة في مجال الإنتاج أو الخدمات عبر التراب الوطني والتي تنتج أو تجمع السلع الموجهة للبيع للخواص والتي تستعمل كذلك الفواتير في مبيعاتها.
