كشف عبد القادر والي وزير الأشغال العمومية، على هامش زيارته التفقدية لولاية سيدي بلعباس عن سعي الحكومة لخلق مقاولات جزائرية أجنبية وفقا لقاعدة 51/49، حيث أكد في ذات الصدد عن ضرورة التوجه نحو تشجيع المقاولات الوطنية العمومية والخاصة والتخلي تدريجيا عن الإستعانة المطلقة بالمؤسسات الأجنبية في مشاريع الأشغال العمومية وهو ما يتماشى وقانون المالية 2016 الذي يشجع الإستثمار المحلي والشراكة بمفهومها الواسع.
وأضاف عبد القادر والي أن الوصاية تضع ضمن أولوياتها مبدأ دعم هذه المقاولات والتي يفوق عددها حاليا 3800 مقاولة متخصصة في مجال الأشغال العمومية عبر كافة التراب الوطني، بعد أن كان عددها لا يتعدى 200 مقاولة السنوات الماضية، وكذا إعادة الاعتبار لها والرفع من مستواها لتتماشى والتحديات الراهنة وتكون لها القدرة على التكفل بالمشاريع مهما كان حجمها الاستثماري، وهو ما يتركز أساسا رسكلة إطاراتها والرفع من خبراتهم من خلال عقد شراكات مع مقاولات أجنبية.
وفي هذا الصدد أكد الوزير تفعيل هذه الشراكات، وهو ما تم الأسبوع الماضي بعد عقد شراكة جمعت بين مقاولة وطنية وأخرى إيطالية في مجال تشييد الجسور على أن تكون هناك شراكة أخرى بين مقاولة وطنية عمومية وأخرى صينية في مجال إنجاز الموانئ مستقبلا.
وعن تكافؤ الفرص بين الشمال والجنوب، قال عبد القادر والي بضرورة وضع إستراتيجية جديدة تبنى على أساس إعادة توزيع وتنظيم المقاولات في قطاع الأشغال العمومية بشقيها العمومي والخاص وتوجيهها نحو الهضاب العليا والجنوب لضمان تغطية فعلية لمختلف المشاريع التحتية بهذه المناطق.
وبولاية سيدي بلعباس ولدى تفقده لمختلف المشاريع التنموية في قطاع الأشغال العمومية، نوه الوزير إلى ضرورة إحترام آجال إنجاز المشاريع، وهو ما ذهب إليه لدى تفقده لمشروع تهيئة الممر العلوي بالطريق السيار شرق غرب في مقطعه المار عبر إقليم بلدية مكدرة، حيث أعطى تعليمات صارمة بضرورة تسليم المشروع نهاية السنة، بعد تسجيل تأخر في عملية الإنجاز، وهي ذات التعليمات التي وجهت للمقاولة الأجنبية المكلفة بإنجاز محطة التخليص بالطريق السيار، المشروع الذي يعرف تأخرا فاق 18 شهرا.
وببلدية سيدي حمادوش ولدى إطلاعه على سير العمل بوحدة المراقبة والتدخل على الطرقات، صرح عبد القادر والي عن بداية عملية التقييم شهر جانفي الداخل، وهي العملية التي تهدف إلى تطبيق 34 محورا من التعليمات الوزارية الأخيرة منها المراقبة النصف شهرية والحوصلة الخاصة بكل برنامج متعلق بالاستثمار في القطاع، وللإشارة فإن الولاية تضم حاليا 15 وحدة مراقبة يشرف عليها 75 عونا، بالإضافة إلى دور الصيانة التي تغطي كل شبكة الطرقات الوطنية، الولائية والبلدية، هذا ولدى تفقده لعديد المشاريع المتعلقة بإعادة الإعتبار للطرقات الولائية والبلدية أثنى الوزير على مقاييس الجودة وإحترام الآجال للمقاولات الوطنية التي كلفت بهذه المشاريع.
