شددت المحامية المعتمدة لدى مجلس الدولة والمحكمة العليا المختصة في القانون التجاري ونائب رئيس دائرة التفكير والعمل حول المؤسسة «كار» هند بن ميلود، على ضرورة خلق المناطق الحرة في المجال الصناعي والخدمات لتطوير الاقتصاد الوطني مثلما فعلت الدول المتقدمة، ودولتا سنغافورة والمغرب، مشيرة إلى أن أزمة انخفاض أسعار البترول تفرض علينا إعادة النظر في الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية لتنشيط الإنتاج الصناعي والخدمات، ووضع فرص جديدة من خلال الإسراع في إنشاء مؤسسات خارج قطاع المحروقات.
رافعت المحامية هبة بن ميلود في مداخلة قيّمة، أمس، حول «المناطق الحرة» بفندق الهلتون، من أجل إنشاء المناطق الحرة لتحريك الاقتصاد الوطني والقطاع الصناعي لإنتاج الخدمات. وبحسبها فإنه بات ضروريا بل مستعجلا، إعادة التفكير في الاستراتيجية الاقتصادية ووضع فرص جديدة لخلق أقطاب صناعية وخدمات خارج قطاع المحروقات، كون البترول لم يعد مصدرا لخلق الثروة.
وأوضحت في هذا الإطار، أن الحكومة الجزائرية فكرت منذ سنة 1993 في تطوير المناطق الحرة، مثل مشروع بلارة بولاية جيجل، وفي سنة 2003 كانت هناك خطوة محتشمة من خلال التعليمية رقم 03-02 الصادرة بتاريخ 19 جويلية 2003، لكن للأسف تم إلغاء هذه التعليمة في جوان 2006 دون معرفة الأسباب الحقيقية، على حد قولها.
وأضافت بن ميلود، أنه على مستوى عديد الدول كانت المناطق الحرة قفزة نوعية لخلق الثروة عبر إنشاء مؤسسات للتصدير مستحدثة لمناصب شغل جديدة، وبالتحديد في المجال الصناعي، لما لها من مزايا في تنويع اقتصادها وتحويل التكنولوجيا في البلد المستقبل، مثلما فعلت الإمارات العربية المتحدة، هامبورغ بألمانيا وسنغافورة وطنجة بالمغرب، مشيرة إلى أن الجزائر عرفت تأخرا كبيرا في هذا المجال، كما أنها لا تملك نموذجا خاصا بها، وعليها استدراك ذلك بسرعة.
وقالت أيضا، إنه يجب على الحكومة الأخذ بعين الاعتبار كل الناجحين في العالم في هذا المجال، وتقتبس من تلك التجارب التي تشبهنا في النسيج الاقتصادي، والذين قاموا بخلق أقطاب خدمات وسياحة وعمل، قائلة: «لدينا كل الفرص والموارد البشرية للقيام بذلك، وأنا أفضل إنشاء أقطاب صناعية وتكنولوجية مختلطة بين الشريك الوطني والأجنبي، كونه يساهم في تحويل التكنولوجيا والخبرة، فقط يجب توفر الإرادة السياسية».
موازاة مع ذلك، أعطت المحاضرة نوعين من المناطق الحرة وهما التجارية والخدمات، مؤكدة على أهمية تطوير قطاع الخدمات الذي يساهم في الإنعاش الاقتصادي الوطني وتحريك الإنتاج، مضيفة أن المناطق الحرة لها مزايا تتمثل في تشجيع وتحفيز النسيج الاقتصادي المحلي واستقطاب المؤسسات الوطنية والمتعددة الجنسيات ومن شتى النشاطات.
وترى بن ميلود ضرورة إنشاء المناطق الحرة كمحرك اقتصادي للاستفادة من السوق المحلي، وبهدف تطوير الصناعة الصيدلانية والكيميائية وكذا الغذائية، خاصة الصناعة التحويلية الغذائية، كوننا بحاجة لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، مع خلق أقطاب تكنولوجية ورقمية. مشيرة إلى أن الجزائر تملك النصوص التشريعية في هذا المجال، لكن يجب أن تُؤقلِمها مع مناخ العمل لإنشاء هذه المناطق، وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأن يكون لها مؤسسات ناجحة ورواد في عدة مجالات اقتصادية.
بالمقابل، أبرزت مشكل العراقيل البيروقراطية التي تنتهجها الإدارة مما يؤدي إلى تخوف المستثمرين من القيام بمشاريع بالجزائر، بسبب غياب مناخ العمل الآمن والمريح، مفيدة أن المقاول الذي يستثمر أمواله في مشروع ما، ليس بحاجة إلى الانتظار ثلاث سنوات للحصول على العقار، بل لابد من الانطلاق في المشروع واسترجاع أرباح استثماراته، داعية الإدارة إلى تسهيل الإجراءات ومساعدة المستثمرين.
