أحالت مصالح الأمن عصابة يقودها تونسيان، متخصصة في تزوير النقود على محكمة الجنايات للبت فيها خلال الدورة الجنائية القادمة عن مجموعة التهم المتابعة بها منها تكوين جمعية أشرار مع التزوير وطرح نقود مزورة للتداول في السوق، وحجز مبلغ 14 مليون سنتيم مزورة.
خيوط القضية بدأت على إثر شكوى تقدم بها صاحب محل لبيع الأجهزة الإلكترونية بعد اكتشافه أن مبلغ 25 مليون سنتيم قيمة السلع التي اشتراها المتهم الأول تونسي الأصل تحوي 15 ورقة من فئة ألف دينار مزورة، ليقوم بعدها صاحب المحل بتكبيل المتهم ثم الاتصال بالشرطة لتسليمه مصحوبا بشكوى نصب واحتيال، فيما فتحت مصالح الأمن تحقيقا معمقا حول القضية بناء على المعلومات التي أدلى بها المتهم المقيم بطريقة غير شرعية الذي اعترف أنه يعمل لصالح جماعة مختصة في التزوير بمساعدة تونسي آخر مقيم بالجزائر منذ 20 سنة عن طريق الاحتيال على الباعة وشراء سلع بنقود مزورة، وعليه تم التوصل لباقي عناصر المجموعة منهم جزائريان وهما «جمال، ع» مقيم بالحراش والمدعو»جوني» من بلدية برج البحري.
