البرلمان يعبّر عن إرادة الشعب الذي فوّضه لتمثيله
أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، الأستاذ مصطفى فاروق قسنطيني لـ «الشعب»، أن موافقة المجلس الدستوري على مشروع مراجعة تعديل الدستور التي بلّغها إلى رئيس الجمهورية، بمثابة المحطة الأخيرة قبل الموافقة النهائية من قبل الشعب الجزائري صاحب الكلمة الأخيرة في كل الأحوال، سواء تعلق الأمر باستفتاء، أو عن طريق البرلمان الذي فوضه ليمثله.
ولم يفوت المناسبة ليذكر بأن الصيغة المعدلة لأسمى القوانين تعزز الديمقراطية وحقوق الإنسان ودولة القانون ونزاهة الانتخابات.
بإبداء المجلس الدستوري رأيه بخصوص مراجعة الدستور، مستندا في تعليله إلى أهمّ ما تضمّنه في اتجاه تكريس الديمقراطية وتعزيز الحقوق والحريات، في مقدمتها تعزيز الوحدة الوطنية ودعم الحريات والحقوق والواجبات، وإلى ذلك منح حق الإخطار الدستوري للمعارضة لتفعيل دورها على مستوى البرلمان في خطوة تجعل الدستور الجزائري ينفرد عن غيره من الدساتير على المستويين العربي والجهوي وحتى عن بعض الدول الأوروبية، تكون الجزائر قد وصلت إلى آخر مرحلة قبل دخوله حيز التنفيذ ممثلة في عرضه على الشعب السيّد في موقفه والذي يعبر عنه عن طريق ممثليه في البرلمان أو عن طريق استفتائه مباشرة، خيار يحسم فيه رئيس الجمهورية.
واستنادا إلى توضيحات رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فإن المجلس الدستوري قد أبدى موافقته بعدما تأكد من أن «الأمور سليمة»، وبعد دراسة متأنية حان الوقت ـ أضاق يقول قسنطيني ـ للمرور إلى المرحلة النهائية ممثلة في موافقة الشعب الجزائري، على اعتبار أن الكلمة الفصل تعود له، لاسيما وأن المجلس الدستوري الذي تداول على مدار 7 أيام كاملة في محتوى التعديلات التي تضمنها مشروع المراجعة تحت إشراف رئيسه مراد مدلسي، قد أكد أنه «لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس أي كيفية التوازنات السياسية الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية».
وأفاد الأستاذ قسنطيني في سياق رده على انشغال يخص خيار طريقة تمرير الدستور وتحديدا البرلمان، وفق ما يخوله الدستور ساري المفعول لرئيس الجمهورية الوحيد الذي يفصل في الصيغتين المطروحتين، يتعلق الأمر بالاستفتاء أو عن طريق البرلمان، أن «البرلمان يمثل الشعب الذي انتخبه وبالتالي فوضه»، ومن هذا المنطلق فإن «البرلمان سيعبّر عن موقف ورأي الشعب الجزائري»، ذاهبا إلى أبعد من ذلك بتأكيده أنه «يمثل الإرادة الوطنية وأنه انتخب من قبل الشعب، وأنا شخصيا أثق فيه».
وصنّف ما تقوله المعارضة بخصوص انتقادها لخيار تمريره عن طريق البرلمان وعدم استفتاء الشعب فيه، في خانة «غير المعقول»، لأن تمثيل البرلمان للشعب كون الأخير انتخبه وفوضه ليمثله، مسألة غير قابلة للنقاش. مضيفا في سياق موصول، «المعارضة نحترمها، لكن طرحها غير معقول، لأن البرلمان يتكلم باسم الشعب»، لافتا إلى أن الموافقة والكلمة الأخيرة تعود للشعب في حال تمرير مشروع مراجعة الدستور عن طريق الاستفتاء، أو عن طريق البرلمان وفق ما ينص عليه الدستور».
وبخصوص الصيغة المعدلة للدستور التي تأتي تماشيا مع مستجدات المرحلة من تحديات ورهانات على جميع الأصعدة، واستكمالا لبناء الصرح الديمقراطي وبلوغ دولة القانون، أوضح رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، أنه يستجيب للتطلعات، على اعتبار أنه «يعزز الديمقراطية، وحقوق الإنسان، ودولة القانون، واستقلالية القضاء، ونزاهة الانتخابات»، وخلص إلى القول بأنه شخصيا موافق عليه، لأن أهدافه نبيلة، إذ يعزز الديمقراطية وحرية الأشخاص».
