يغطي إنتاج اللحوم البيضاء والبيض احتياجات السوق الوطني، بكمية تفوق 700 ألف طن و60 مليون وحدة بيض، بحسب إحصائيات سنة 2015، غير أن أسعارها ملتهبة ويبقى السوق يعرف تذبذبا، زاده تعقيدا السوق الموازي الذي يمثل 70 من المائة من النشاط.
الواقع تناولته الورشات التي نظمت، أمس، بالمعهد الوطني للبحث الزراعي “انرا”، وجمعت ممثلين عن الوزارة بالمهنيين والمتدخلين في شعبة الدواجن، لبحث سبل تطوير الشعبة وعصرنتها وإخراجها من طابع الإنتاج وتغطية السوق الداخلي إلى التصدير، نظرا للإمكانات التي تتوافر عليها في مجال الإنتاج، بالإضافة إلى الدعم والمرافقة التي تقدمها الوزارة للناشطين في هذا المجال.
أكد شريف عماري، ممثل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، في تصريح صحفي، أن شعبة الدواجن تواجه وضعا صعبا وتتطلب تنظيما، من خلال الميكانزمات التي تقدمها الوزارة لجميع المتدخلين في المهنة، مشيرا إلى أن اللقاء تشاوري هذا يعد امتدادا لذاك الذي تم تنظيمه شهر ديسمبر الفارط وجمع المهنيين مع الوزير بطلب من هذا الأخير، من أجل دراسة المعطيات والمشاكل التي تطرح يوميا وبصفة واقعية، متمثلة في الإنتاج وصحته وتدعيمه، إلى جانب قضية ضبط السوق.
وأشار إلى أن إنتاج اللحوم البيضاء تجاوز 700 ألف طن، والبيض أكثر من 60 مليون وحدة سنة 2015، بما يفوق احتياجات السوق الوطني بـ3 مرات، معترفا بأن هناك مشكل ضبط الأسواق، موضحا في ذات الوقت أن المسألة لا تعني قطاع الفلاحة، إنما قطاعات وزارية أخرى كالتجارة المعني الأول بها.
من جهته صرح كالي، رئيس شعبة الدواجن للصحافة، على هامش اللقاء، أن الشعبة تمر بمرحلة صعبة جدا، تتطلب تضافر جهود الجميع من وزارة ومهنيين وخبراء، لضبطها، من بين الميكانزمات المقترحة تحديد السعر المرجعي للحوم البيضاء والبيض.
وذكر كالي، أن كمية الإنتاج من اللحوم البيضاء تتعدى طلبات السوق، حيث تجاوزت 4 ملايين طن، ساهم في ذلك السوق الموازي الذي أحدث تذبذبا في هذه الشعبة، وأدى، بحسبه، إلى الارتفاع الذي تشهده أسعارها، بالرغم من أن الإنتاج فاق طلبات السوق المحلي.
ويتوقع كالي أن سعر الدجاج لا يمكن أن ينزل عن سقف 160 دج للكيلوغرام الواحد، فيما أن سعر صفيحة البيض لن يقل ثمنها عن 240 دج، والهدف من وراء ذلك هو توفير البروتين الذي يحتاجه المستهلك، وفي نفس الوقت المحافظة على المنتج وتشجيعه على الاستثمار وتوفير مناصب الشغل، مشيرا إلى أن المنتجين يصل عددهم إلى 20 ألف ويوفرون 50 ألف منصب شغل، بعضهم “يعيشون حاليا وضعا كارثيا”، في ظل ارتفاع أسعار المواد الأولية، بالإضافة إلى الزيادة التي عرفتها الكهرباء والوقود.
كما يواجه المربون وجميع الناشطين في سلسلة إنتاج الدواجن، مشكل التأمينات، فيما يتعلق بجميع الأمراض التي تصيب الدواجن، وكذا المعدات، لافتا إلى نسبة التأمين ماتزال ضعيفة لا تتعدى 4 من المائة، بالإضافة إلى تماطل صندوق التأمينات الفلاحية في تعويض المربين عن الخسائر التي يتكبدونها في بعض المواسم، مطالبا بإعادة جدولة الديون التي تعود إلى 3 سنوات، التي تتراوح قيمتها من 1 مليار إلى 5 ملايير سنتيم.
وهناك تفكير، كما أضاف، في تصنيع الفائض من البيض من خلال تحويله لصناعة الحلويات أو غاسول الشعر وغير ذلك...، حتى لا يتلف وتصبح الخسارة كبيرة، أو أن تقدم مرافقة وتسهيلات من قبل وزارة الفلاحة لتصديره إلى الخارج.
