تشكيل لجنة متساوية الأعضاء لإعداد النظام الداخلي لتسيير الدورة الاستثنائية
يجتمع البرلمان بغرفتيه، في دورة استثنائية، يوم الأربعاء المقبل، تخصص لعرض مشروع قانون مراجعة الدستور، الذي أفتى المجلس الدستوري بعدم تعارضه مع المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، ولا يمس بالتوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية.
ووقع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، يوم أمس، مرسوما رئاسيا يتضمن استدعاء البرلمان للاجتماع بغرفيته، يوم 3 فيفري الداخل، لعرض مشروع قانون مراجعة الدستور، بعد إبداء المجلس الدستوري رأيه المعلل في نص المشروع، وهذا طبقا للمادة 176 من الدستور التي تنص على أنه «إذا ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائرى، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية، وعلل رأيه، أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستورى مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي، متى أحرز ثلاثة أرباع (4 / 3) أصوات أعضاء غرفتي البرلمان».
وينتظر، عقب استدعاء البرلمان بغرفتيه من قبل رئيس الجمهورية، أن يجتمع مكتبا البرلمان، مثلما صرح به رئيس اللجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، عمار جيلاني، لـ»الشعب»، في جلسة يترأسها رئيسا الغرفتين العليا والسفلى عبد القادر بن صالح، ومحمد العربي ولد خليفة على التوالي، لتشكيل اللجنة المتساوية الأعضاء يرأسها الأكبر سنا، ويمكن أن تتوسع إلى أعضاء من مكتبي اللجنتين القانونيتين للغرفتين، أو أعضاء اللجنتين القانونيتين، توكل إليها مهمة استدعاء ممثل رئيس الجمهورية، والذي قد يكون مدير الديوان برئاسة الجمهورية أو الوزير الأول، لعرض ومناقشة مشروع قانون تعديل الدستور، كما تقوم بإعداد النظام الداخلي للغرفتين لتسيير الدورة الاستثنائية والمصادقة عليه، وكذا إعداد تقرير حول نص مشروع القانون يعرض على أعضاء الغرفتين في الجلسة المخصصة للتصويت والتي سيتم تحديد تاريخها لاحقا في اجتماع مكتبي الغرفتين.
وتكون المصادقة على مشروع قانون مراجعة الدستور، في جلسة علنية تجمع نواب وأعضاء الغرفتين بقصر الأمم نادي الصنوبر كما جرت عليه العادة في مثل هذه المناسبات، يترأسها رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، ويحضرها الوزير الأول وأعضاء الحكومة، ويكون التصويت برفع الأيدي، حول ثلاثة خيارات نعم، لا، أو الامتناع، إذ لا يخول القانون لأعضاء الغرفتين إبداء الرأي أو إدخال أي تعديلات على نص مشروع القانون كونه صادر بأمرية من القاضي الأول للبلاد.
ويتضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية للبرلمان، نقطة وحيدة، تتعلق بالمصادقة على مشروع القانون المتضمن مراجعة الدستور وتبقى مفتوحة إلى غاية استنفاذ جدول أعمالها.
ويقترح مشروع قانون مراجعة الدستور إمكانية تجديد انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة، ويتضمن مواد تعزز الحقوق والحريات الفردية الجماعية وتقمع المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، كما يؤكد المشروع على استقلالية السلطة القضائية وأن رئيس الجمهورية هو الضامن لاستقلالية هذه السلطة، ويكرس حرية الاستثمار والتجارة وتعزيز أخلقة ممارسات الحكامة الاقتصادية وكذا تشجيع تحقيق التنوع الاقتصادي.
