النزاعـات تحـل بالحــوار دون تدخـل عسكــري
شكلت القمة 26 للاتحاد الإفريقي التي اختتمت أشغالها، أمس، بأديس أبابا، فرصة للجزائر للتأكيد مرة أخرى على المبادئ الأساسية لدبلوماسيتها منذ استعادة سيادتها الوطنية سنة 1962.
في هذا الصدد، سمحت الدبلوماسية الجزائرية التي برزت على كافة الجبهات في العاصمة الإثيوبية، بإبراز المواقف التي مافتئت الجزائر تدافع عنها بخصوص مسائل السلم والأمن والتنمية وحقوق الإنسان.
أما بخصوص الأزمات والنزاعات التي تعاني منها القارة، فإن الجزائر التي مافتئت ترفض حل التدخل العسكري، مفضلة الحل السلمي والسياسي عبر الحوار والتشاور، قد أسمعت صوتها أمام القادة الأفارقة، بالتأكيد على أن جميع النزاعات يمكن حلّها على طاولة المفاوضات بعيدا عن الحروب المدمرة.
وهو الوضع السائد خاصة في ليبيا، التي سعت الجزائر منذ بداية الأزمة في هذا البلد، إلى توحيد مختلف أطراف النزاع، معربة عن ارتياحها لتوقيع الاتفاق السياسي الذي يسمح بإنشاء حكومة وحدة وطنية وإقامة مؤسسات ديمقراطية ودائمة، مؤكدة أن هذا الاتفاق يعد السبيل الوحيد الواجب انتهاجه.
كما أعربت الجزائر عن دعمها لإرادة القادة الأفارقة في محاربة الإرهاب، مسخرة تجربتها في مجال مكافحة هذه الظاهرة الغريبة عن القيم الإسلامية في خدمة إفريقيا بغية تعزيز قدراتها في هذا المجال.
من بين التوصيات التي تم تقديمها في هذا الخصوص، تمت الإشارة إلى أهمية وضع نظام للوقاية الهيكلية والإنذار المبكر بهدف الرفع من فعالية التعاون الإفريقي كأحد عناصر الاستراتيجية الشاملة للأمم المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب.
في ذات السياق، أبرزت الجزائر أهمية تجند دبلوماسي أكبر على المستوى الدولي من أجل تجريم دفع الفديات لتحرير الرهائن وكذا من أجل وضع أداة قانونية دولية ملزمة تسمح بتجفيف جميع مصادر تمويل الإرهاب.
كما دعت الجزائر من جانب آخر، إلى تعزيز قدرات المركز الإفريقي للدراسات والبحث حول الإرهاب الذي يقع مقره بالجزائر.
تقدم ملموس في مجال حقوق الإنسان
أما بخصوص حقوق الإنسان، الذي يعد الموضوع الرئيس لقمة أديس أبابا، فإن الجزائر قد أشارت إلى التقدم “الملموس” المحقق في هذا المجال، سيما فيما يخص ترقية حقوق المرأة.
يتعلق الأمر بمكسب هام سيتم تعزيزه في إطار التعديل الدستوري الذي يولي مزيدا من الفضاءات الديمقراطية ويكرس حوكمة فاعلة تندرج في إطار الحركية الشاملة للورشات الكبرى للإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية.
كما يعزز هذا التعديل الدستوري حقوق الجيل الثالث، على غرار الحق في الثقافة والبيئة وحرية المبادرة والحريات الأكاديمية ويمكن المواطن المتقاضي من إخطار المجلس الدستوري حول حكم قانوني من شأنه المساس بحقوقه وحرياته التي يكفلها الدستور.
كما أن إنشاء هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات بهدف إحاطة العملية الانتخابية بالشفافية والنزاهة وكذلك الأمر بالنسبة لإنشاء مجلس وطني لحقوق الإنسان مكلف بضمان مهام المراقبة والإنذار المبكر والتقييم في مجال حقوق الإنسان، يعكس إرادة الدولة في جعل الكرامة الإنسانية محور انشغالاتها وإحدى أولوياتها الخاصة.
أما بخصوص إصلاح الأمم المتحدة، فإن الجزائر قد التزمت من أجل موقف إفريقي مشترك، حيث تعكف “على ترقيته على مستوى المحافل الثنائية والمتعددة الأطراف”.
كما أن الجزائر واعتبارا منها أن هذه المسألة ذات “أهمية استراتيجية”، ترى أن هذا الإصلاح يدعو إلى “عمل موحد ومنسق” للاتحاد الإفريقي من أجل ترقية “المطالب المشروعة” لإفريقيا الرامية إلى الحصول على مقعد دائم بمجلس الأمن الدولي.
أما فيما يتعلق بإشكالية التغيرات المناخية، أكدت الجزائر على ضرورة عمل “معزز ومتضامن” في مجال التعاون الدولي، مع “القناعة” بأن اتفاق باريس “يستجيب للانشغالات الأساسية لجميع الأطراف بشكل عادل ومتوازن طبقا لمبادئ معاهدة دوربان”.
ومن أجل ذلك، أوصت الجزائر بضرورة أن يكون تجند إفريقيا “كاملا وراسخا” حتى وإن كان الأمر يتعلق بالقارة الأقل تلويثا، لكنها ضحية لهذه الظاهرة.
