سيتم التوقيع، قريبا، بالجزائر العاصمة، على خمسة مشاريع للشراكة الاقتصادية بين الجزائر وفرنسا، بحسب ما علم، أمس، بتلمسان، من رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.
ولدى تنشيطه مداخلة حول موضوع “الجزائر- فرنسا: شراكة امتياز”، أعلن قاسي آيت يعلى، المندوب الشرفي لمنتدى رؤساء المؤسسات في فرنسا، أن من بين 32 مشروعا تم تحديده في إطار هذه الشراكة، سيتم التوقيع على خمسة في أفريل المقبل بالجزائر العاصمة، بمناسبة زيارة العمل للوزير الأول الفرنسي مانويل فالس.
يتعلق الأمر بمشروع تثمين النفايات الحديدية وغير الحديدية سيتمركز بالمنطقة الصناعية لوادي تليلات (وهران) واثنين للبرمجيات “سوفتوار”، سيسمحان للجزائر بحيازة المصادر والبرامج الخاصة بها في مجال المعلوماتية ومشروع لإنتاج المعدات والعتاد الفلاحي وبرمجية “سوفتوار” لإدارة المرضى في المستشفيات وفي منازلهم وآخر يتعلق بمكافحة تبذير الخبز والمعجنات.
يتضمن هذا المشروع الأخير، نظام التوزيع وحق الامتياز، كما أوضح نفس المتدخل أمام المشاركين في المنتدى الاقتصادي الجزائر- فرنسا.
وأكد آيت يعلى على ضرورة خلق الطرفين قيمة مضافة كفيلة بتطوير اقتصادهما، لاسيما توفير فرص التشغيل الذي يشكل استراتيجية هذه الشراكة ذات الامتياز إلى جانب النمو.
وأشار إلى أن “الجالية الجزائرية في فرنسا تقوم بتنظيم نفسها لمساعدة الوطن الأم الجزائر مع البقاء في فرنسا”.
وأضاف نفس المتحدث، أن “المحور الجزائر- باريس الذي مهّد له الطريق رئيسا البلدين في 12 ديسمبر 2012، يسمح لهذه الشراكة ذات الامتياز بتطوير القيمة المضافة للبلدين”.
وتلت هذه الندوة، أشغال في إطار موائد مستديرة مخصصة لثلاثة مواضيع وهي “الشباب والتكوين: أسلحة التنمية” و«الاقتصاد الجديد: الجالية الجزائرية ورقة رابحة” و«استثمار: تلمسان في الموعد”.
وقد افتتح هذا اللقاء من قبل والي تلمسان ساسي أحمد عبد الحفيظ، الذي أشار إلى أن هذا المنتدى الذي يقام تحت رعاية الوزير الأول عبد المالك سلال، مدعو إلى تجسيد شراكة الجزائر- فرنسا من خلال نتائج ملموسة.
ويشارك في هذا المنتدى ما لا يقل عن 250 شخص، منهم متعاملون من البلدين ورؤساء مؤسسات وإطارات وخبراء في الاقتصاد، بحضور القنصل العام لفرنسا بوهران.
