راهنت الجزائر على المرأة في مختلف برامجها وسياستها في السنوات الأخيرة لتدارك التأخر في مجال الاهتمام بـ «حواء» ومنحها المكانة اللازمة أو إنصافها نظير ما قدمته في ما وصلت إليه الجزائر اليوم.
يعتبر التعليم إحدى أهم المحاور الأساسية لتكوين المرأة وتحضيرها للمستقبل وإنجاح الدعوات للمساواة مع الرجل، وقالت رنده أبو الحسن، الممثلة المقيمة المساعدة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في الجزائر بأن التربية والتعليم أهم ركائز تطوير قدرات المرأة، لكن يبقى توجيه المرأة لمختلف الاختصاصات التي تضمن فيها منصب عمل أكثر من ضرورة.
بلغت نسبة الفتيات اللواتي يكملن دراستهن الابتدائية في الجزائر الـ 97 بالمائة، بينما بلغت نسبة الجامعيات حاليا 66 بالمائة مع تفوق باهر في النجاح في شهادة البكالوريا، وهو ما يوحي بأن المجتمع الجزائري يعرف الكثير من التحولات التي تحتاج إلى دراسات معمقة لبحث سبل استغلال التطور الكبير للعنصر النسوي ورفع حضوره في مراكز صنع القرار الذي لا يتعدى فيه حضور المرأة الـ 2 بالمائة.
تسعى مختلف برامج الأمم المتحدة لتفعيل دور المرأة في المجتمع من خلال توسيع التحسيس بالديمقراطية التشاركية واللامركزية وتقوية جانب الاتصال لما له من تأثير على التعريف بقدرات المرأة والسماح لها بولوج المجالات التي تمكن من تطوير التنمية المستدامة.
يلقى الدستور الجزائري الجديد ومختلف القوانين التي تحمي المرأة وتعزز من حضورها في مختلف المجالس المنتخبة وتخصيص أكثر من 30 بالمائة في مختلف القوائم الانتخابية الخاصة بالمحليات والتشريعيات اهتمام العديد من الهيئات الدولية بالنظر لجرأة هذه الخطوات وكسرها للنظرة الناقصة للمرأة.
