دعت فئة ذوي الاحتياجات الخاصة بسيدي بلعباس وفي يومها الوطني إلى الانتقال من المطالبة بالحقوق الإجتماعية البسيطة إلى الإشراك الفعلي في مجالات التنمية وفق ما نص عليه الدستور الجديد الذي كفل لهذه الفئة نفس حقوق المواطنين العاديين، وهو ما يترجم سعي القطاع لتطبيق سياسة الدولة الرامية إلى تجسيد التدابير التي أقرتها الوصاية لفائدة هذه الفئة على غرار تلك المتعلقة بتخصيص نسبة واحد بالمائة من مناصب العمل للأشخاص المعاقين، وهي القوانين التي تنتظر التفعيل الحقيقي محليا بعد التنسيق مع المصالح المختصة والوظيف العمومي، وكذا المؤسسات العمومية والإقتصادية، بدليل أن عدد ذوي الإحتياجات الخاصة المدمجين في مجال العمل لا يزال بعيدا عن الأهداف المرجوة، ناهيك عن القوانين التي تقر بأحقيتها في السكن وأولوياتها في الظفر بسكن بصيغة الإجتماعي العمومي.
وللإشارة، فإن مديرية النشاط الإجتماعي تحصي 12101 شخص من فئة ذوي الإحتياجات الخاصة وتتوزع هذه الفئة بنسبة 80 بالمائة بين المعاقين عقليا وحركيا، حيث تسجل 4528 معاق عقليا و4627 معاق حركيا، وهي الإحصائيات التي تعكس تزايدا مستمرا لعدد المعاقين خاصة من ضحايا حوادث المرور، أين أضحى التكفل بهذه الفئة من أولى الأولويات.
