نظم المكتب الولائي للإتحاد الوطني للنساء الجزائريات بسيدي بلعباس، يوما دراسيا لشرح مضامين الدستور المعدل، حيث شهد حضورا مكثفا لفئة النساء من مختلف المستويات والأعمار، وهي المبادرة التي أراد من خلالها المكتب إشراك المرأة على إختلاف مستوياتها باعتبار أن الدستور الجديد تضمن مكاسب هامة يجب إستغلالها من خلال مواصلة النضال لترجمة هذه المكاسب إلى قوانين تطبق على أرض الواقع وتخدم المرأة على وجه الخصوص والمجتمع عموما.
في مداخلته، قام أستاذ القانون، بولوم محمد الأمين، بشرح أهم التعديلات التي حملها الدستور، بداية بالنقاط المتعلقة بحقوق المرأة، بحيث اعتبر أن تطور المجتمعات مرهون بتعزيز مكانة المرأة و ليس بتغييبها، وأضاف أن حقوق المرأة الجزائرية تضمنها دستور سنة 2008 لتعزز أكثر في الدستور الحالي ومن بين ذلك المشاركة في الحياة السياسية، المناصفة في سوق الشغل وتقلد المناصب التي كانت حكرا على الرجال فقط، وفق ما جاءت به المادة 31 مكرر.
شرح الأستاذ، أيضا، العديد من التعديلات خاصة تلك المتعلقة بعنصر الشباب باعتباره مستقبل البلاد وحامل مهمة الحفاظ على مكاسبها، من خلال التأسيس لمجلس أعلى للشباب تكون مهمته استشارية وله ارتباط بصانعي القرار لنقل انشغالات الشباب في كل المجالات، كما تطرق أيضا لعديد المواد والتعديلات على غرار منح حق التشريع لمجلس الأمة والذي يعد سابقة من نوعها، بالإضافة إلى المادة المتعلقة بحقوق المعارضة السياسية، وختم القول بأن الدستور مثل نقلة نوعية حقيقية تبنت رؤيا تشاركية بين مختلف الأطياف والأطراف.
من جهتها الأمينة الولائية للمكتب، نصيرة جليل، أكدت أن النضال الحقيقي للمرأة لم يتوقف بمجرد حصولها على مكاسب هامة في الدستور، بل يتعداه إلى السعي لتطبيق هذه المواد وترجمتها إلى قوانين بتضافر كل جهود المجتمع المدني.
