تم، أمس، بالجزائر العاصمة، التوقيع على اتفاقية - إطار بين مركز الدراسات والبحوث الدستورية التابع للمجلس الدستوري والأمانة العامة لوزارة التربية الوطنية، بهدف “ترسيخ مبادئ المواطنة وقيم الجمهورية ونشر الثقافة الدستورية في الوسط المدرسي”.
قد وقع على هذه الاتفاقية، كلّ من المدير العام لمركز الدراسات والبحوث الدستورية، محمد بوسلطان، والأمين العام لوزارة التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، وذلك تحت إشراف رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي، ووزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت.
وتهدف هذه الاتفاقية، إلى تحديد أطر التعاون والتنسيق بين الجانبين، وذلك من خلال مرافقة المجلس الدستوري لوزارة التربية الوطنية في مسعاها لترسيخ “مبادئ المواطنة وقيم الجمهورية وكذا ترقية ونشر الثقافة الدستورية في الوسط المدرسي”.
وفي تصريح للصحافة عقب التوقيع على الاتفاقية، اعتبر مدلسي أن هذه الاتفاقية تعتبر “محطة ثمينة ليس بالنسبة للمجلس الدستوري ووزارة التربية الوطنية فحسب، بل للمجتمع ككل”.
وبعدما نوّه بدور المربي، أكد السيد مدلسي أن المدرسة الجزائرية “كانت وستظل منبراً لتنمية المبادئ التي بُنيت عليها الجزائر والمنصوص عليها في الدستور”.
وبحسب مدلسي، فإن التوقيع على هذه الاتفاقية “يتزامن أيضا مع القفزة النوعية التي سجلها التعديل الدستوري الأخير”، مؤكدا أنه خلال الأشهر المقبلة سيسمح هذا التوقيع والاجتماعات المتسلسلة للجنة المشتركة بين المؤسستين بـ “تحديد الأفكار والبرامج التي ستسمح لقطاع التربية الوطنية بوضع الدستور في صميم برامجها”.
وبالمناسبة، دعا مدلسي الشعب الجزائري إلى “التشبّع بثوابت ومبادئ الأمة المنصوص عليها في الدستور المعدل”.
بدورها، أكدت وزيرة التربية الوطنية، أن المدرسة “تعتبر فضاء لتلقين مبادئ الجمهورية ودولة القانون والوحدة الوطنية وقيم المواطنة”، مشيرة إلى أن مركز الدراسات والبحوث الدستورية سيرافق الوزارة من خلال محتوى البرامج والمحاضرات المتعلقة أساسا بالمبادئ المنصوص عليها في التعديل الدستوري.
