تقييــــم المسار الوطنــــي وبنـاء المستقبـــل
قال وزير المجاهدين، الطيب زيتوني، إن ذكرى توقيف إطلاق النار في مثل هذا اليوم التاسع عشر مارس من عام 1962، محطة هامة لتقييم المسار ولبناء المستقبل، مؤكدا أن تاريخ المناسبة هو التاريخ الفعلي لاستقلال الشعب الجزائري، داعيا في الوقت ذاته إلى تجنب القراءات الخاطئة و تصحيح المفاهيم حول الذاكرة الوطنية.
أوضح زيتوني في لقاء أثيري، أن الشهادات التي تطغى عليها الذاتية حول مسار أحداث الثورة التحريرية تؤثر سلبا على التأريخ لهذه المرحلة التي غيرت مجرى تاريخ الأمة، مضيفا لدى حلوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، أول أمس، ان ذلك ليس من مصلحة احد، داعيا إلى ضرورة تصحيح المفاهيم المغلوطة حول المجاهدين وحول وزارة المجاهدين، مؤكدا أن مسؤولية الذاكرة الوطنية هي قضية الجميع.
تثير مسألة طغيان الذاتية على شهادات المجاهدين حول الثورة التحريرية نقاشا حادا في الآونة الأخيرة أدى إلى تجاوزات بين من عايشوا تلك الفترة، سيما ونحن نحتفل بالذكرى الـ 54 لعيد النصر، وفي هذا الصدد، قال زيتوني أن الجزائر متمسكة باسترجاع كامل أرشيفها من فرنسا وتقصي الحقائق التي لا يزال الكثير منها غامضا إلى حد الساعة حتى نتمكن من إزالة اللبس عن كل الوقائع.
كشف وزير المجاهدين عن وجود جهود للتعاون مع كل القطاعات الوزارية للاهتمام بتاريخ الجزائر الذي وصفه بالقاسم المشترك بين الجميع، مشيرا ان الاحتفالات الرسمية بعيد النصر جاءت تحت شعار “عيد البناء والعزة والكرامة”، معتبرا الأعياد الوطنية محطات تاريخية لتقييم المسار و لبناء المستقبل، معلنا أن الاحتفالات الرسمية بيوم النصر تكون من ولاية الطارف اليوم.
حول الإجراءات المتخذة من قبل وزارة المجاهدين لمواصلة كتابة الذاكرة الوطنية قال زيتوني، إن وزارته تفكر في إطلاق قناة تلفزيونية وإذاعية، مؤكدا تكليل مبادرة تسجيل الشهادات التاريخية بـ13 ألف ساعة مع تواصل العملية، وفي سياق متصل كشف الوزير، أن حفل تسليم جائزة أول نوفمبر سيعلن عن نتائجها مع اختتام تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية في الــ16 أفريل القادم.
تتمسك الجزائر باستعادة أرشيفها من فرنسا وبملف تعويض ضحايا التفجيرات النووية وملف المفقودين، بحسب ما أكده زيتوني، موضحا أن زيارته إلى فرنسا تمخضت عن تنصيب فوج عمل مشترك لدراسة ثلاثة ملفات تتعلق بالأرشيف وملف المفقودين، إضافة إلى ملف التعويض ضحايا التفجيرات النووية، مؤكدا تمسك الجزائر بهذه الملفات وسعيها إلى إيجاد الميكانيزمات الكفيلة بالفصل فيها.
حول ملفات المنح و الاعتراف والمجاهدين المزيفين، قال زيتوني، إن المنح لا تتعدى دراستها الأسبوع، مشيرا أن تعليمات صارمة أعطيت في هذا المجال، فيما أكد غلق ملف الاعترافات منذ 2002، كما نفى نفيا مطلقا وجود مجاهدين مزيفين، قائلا: أن “الفصل في القضية يحتكم فيه إلى القانون”، قاطعا الشك باليقين حول الادعاءات المغرضة حول الملف.
