المفاوض الجزائري نجح في استرجاع السيادة الوطنية كاملة
نفى عبد المجيد شيخي المدير العام للأرشيف الوطني، وجود بنود سرية في اتفاقيات إيفيان قائلا: “لا أظن أن هناك بنود سرية ولم يتأكد ذلك من أي طرف”، مبرزا ضرورة تصحيح المصطلحات وتسمية المفاهيم بمسمياتها، مستدلا في ذلك بما أطلقته فرنسا على عمليات القمع والقتل الذي كانت تستعمله ضد الجزائريين، واستخدام مصطلح عمليات حفظ الأمن إلى غاية إبرام اتفاقيات ايفيان، هذه الأخيرة اعتبرتها مجرد تصريحات حكومية. داعيا إلى إعادة النظر في مسألة تقرير المصير.
أكد شيخي لدى نزوله ضيفا على “الشعب”، أن اتفاقيات إيفيان لا تحتوي على بنود سرية و لم يثبت أي طرف من الوفد المفاوض هذه الفرضية، التي تطرح في كل مناسبة يحل فيها عيد النصر أو وقف إطلاق النار المصادف لـ19 مارس من كل سنة، مشددا على ضرورة العودة إلى المصطلحات وتصحيحها.
وأوضح المدير العام للأرشيف الوطني في هذا الإطار، أن اتفاقيات إيفيان تمت بين دولتين ولها قيمة دولية، كما أن الدولة الجزائرية آنذاك لم تبعث بعد، لكن السلطات الفرنسية لم تكن على درجة من الإخلاص والموضوعية ولم يكن لديها من الحسابات السياسية، مضيفا أن الفرنسيين استعملوا مصطلح آخر لاتفاقيات إيفيان و هو”تصريحات حكومية” ونشرت على هذا الأساس في الجريدة الرسمية الفرنسية.
وقال أيضا: “هذا الموضوع مهم جدا ورجال القانون عندنا لم يتوقفوا عند هذا ليناقشوا الآثار والمنطلقات”، مشيرا فيما يخص المنطلقات أن فرنسا اعتبرت الجزائر أرضا فرنسية بقرار أحادي، متسائلا: “لو أننا قبلنا بهذه النظرية فلماذا نقاوم من 1830 إلى غاية استرجاع السيادة الوطنية سنة 1962”.
وأضاف شيخي أنه عندما اندلعت الثورة اعتبرتها السلطات الفرنسية، موضوع داخلي بناء على القانون الدستوري الفرنسي ككل القوانين عند الدول، الذي ينص على أنه في حالة وقوع أحداث في منطقة ما من الوطن (حسب منظورهم الجزائر جزء من التراب الفرنسي)، يسمى تمردا لدى الفرنسيين، وبالتالي وجب معالجته حسب قوانينها. كما أطلقت على عمليات القمع والقتل ضد الجزائريين ونشر نحو مليوني عسكري فرنسي مهيكل يتداولون على الجزائر، بعمليات حفظ الأمن، وأبقت على هذا المنظور القانوني الداخلي الفرنسي إلى غاية اتفاقيات إيفيان.
وحسب ضيف “الشعب”، فإنه ليس خطأ الثورة بل هو إعمال لمبدأ متعارف ومتفق عليه دوليا وأصبح جزءا من ميثاق الأمم المتحدة وهو حق الشعوب في تقرير مصيرها، والذي نص عليه بيان أول نوفمبر 1954، واستخدم كمخرج في المفاوضات. مؤكدا أن الوفد الجزائري المفاوض كان في المستوى حين قوبل بمسائل تقنية لم يفهمها فقام بإزاحتها، واستعان في ذلك بالخبراء من كل الدول.
وقال أيضا، إن السلطات الفرنسية أعطت تعليمات على أساس أنه مازالت العملية قضية داخلية، وبالتالي لا توجد اتفاقيات، حيث قوبل الوفد الجزائري حين ذهب إلى الأمم المتحدة لتسجيل القضية بالرفض، كون الطرف الفرنسي أسماها تصريحات حكومية، وهذا هو الخلاف القانوني وفي المصطلحات، داعيا إلى إعادة النظر في مسألة تقرير المصير كي تقدم على حقيقتها.
ويرى المدير العام للأرشيف الوطني أن هناك منظورين مختلفين ومتناقضين، وأنه ليست المرة الأولى التي يستعمل فيها الامتيازات، وهذا في رده عن سؤالنا حول أن البعض يقول إن اتفاقيات إيفيان تضمنت امتيازات اقتصادية للفرنسيين.
وأوضح في هذا الشأن، أن الجزائر في علاقاتها مع عدة دول قبل 1830، استعملت الامتيازات من جانب إنساني الذي أسمته فرنسا “إذعان”، والذي دخل ضمن المواثيق الدولية فيما بعد، والآن يطلق عليه” امتياز الدولة صاحبة الرعاية”. مشيرا إلى أن تعميم الامتيازات على كل الدول هو سبب القضاء على الدولة العثمانية، وبالمقابل، أبرز شيخي ضرورة تحلي المؤرخ بكل العلوم وفهم نفسية كل مجاهد وفرد.
