أكّدت رئيسة مصلحة الحماية الإجتماعية بمديرية النشاط الإجتماعي لولاية وهران، العربي دوكارة عائشة، أنّ وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة تسعى في استراتيجيتها الجديدة إلى تمليك ذوي الإحتياجات الخاصة القدرة على «الاندماج» في النسيج الاجتماعي، بعيدا عن ذهنية «الإعانة».
وردّت على سؤال حول مدى إمكانية رفع منحة المعاق، قائلة: «كان فيه حديثا بخصوص تعديل المنحة المقدرة بـ 4 آلاف دج، لكن حتى يومنا هذا، لا جديد يذكر»، فيما أكّدت بأنّ الوزارة منكبة على دراسة القانون 09 / 02 الصادر عام 2002، الخاص بحماية وترقية المعاقين، لإعادة النظر في بعض موادها.
كما أوضحت، بأنّ الدولة بجميع وزاراتها ودوائرها ومؤسساتها، تعيش حالة من التقشف جراء تراجع أسعار البترول، موجّهة نداء إلى المؤسسات الاقتصادية وكافة أرباب العمل، تدعوهم فيه، إلى احترام نص المادة 27 من قانون حماية وترقية حقوق المعاقين، الصادر في ماي 2002، والذي دخل حيز التطبيق في 30 جويلية 2014، وكلّف المؤسسات المتنوعة، سواء أكانت عامة أو خاصة بتخصيص 1 في المائة على الأقل من مناصب الشغل لذوي الإعاقة.
ووفقا لذات المصدر، يتعرض كل مخالف لأحكام المادة أعلاه إﻟﻰ اﻟﻌـﻘﻮﺑـﺎت المنصوص في التشريع والتنظيم الساري، وفي حالة تعذّر ذالك، تصب المؤسسة المعنية مقدار مالي في صندوق التضامن، لتغطية احتياجات هذه الفئة من النفقات المتعلقة بالإعاقة، بما فيها تهيئة المحيط وتكييفه مع خصوصيات كل فئة وغيرها من التجهيزات واللوازم الطبية، على غرار الكراسي والعربات ذات محرك.
وفي شقّ آخر، أكّدت رئيسة مصلحة الحماية الإجتماعية بمديرية النشاط الإجتماعي لوهران، أنّه تمّ تطهير قائمة المستفيدين من منحة الإعاقة من 500 معاقا بوهران، ثبت استغلالهم لمنح أخرى غير مسموح بها، حسب نتائج آخر إحصاء.
وهو ما أسفرت عليه عملية تطهير وتحيين هذه القوائم التي تتم بعد كل سداسي، بإشراك عدة هيئات، ذكرت منها: مديرية المجاهدين، مديرية الفلاحة، الضمان الاجتماعي، صندوق التقاعد وصندوق غير الأجراء، وتهدف ـ بحسبها ـ إلى تحسين الأداءات الاجتماعية مع المحافظة على الأموال المرصدة في مجال التكفل بهذه الشريحة، والذين يقدّر عددها بـ 34992 شخصا في وهران.
