أثار قرار رفع تكلفة الحج إلى 490 ألف دينار، حفيظة المواطنين معتبرين رفع الأسعار مبالغ فيها رغم إمكانية وجود بدائل أخرى لتخفيض مدة التواجد بالبقاع المقدسة إلى دونما شهر كامل، وهو الأمر الذي طالبت به المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك، داعية إلى تخفيف الأعباء المادية لتسهيل الشعيرة على ميسوري الحال.
اعتبرت المنظمة أن تقليص مدة الحج سيخفف لا محالة من المبلغ المالي الذي أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة عن ارتفاعه إلى قرابة 490 ألف دينار، حيث برر ذلك بعدة أسباب منها تراجع حصة الجزائر من الحجاج تزامنا مع توسعة الحرم المكي، في حين قدمت جهات فاعلة أسباب أخرى على غرار ارتفاع تكلفة السفر.
قالت منظمة حماية المستهلك في بيان لها، أمس، تلقت «الشعب» نسخة منه أن تكلفة الحج لن تتعدى الـ 32 مليون سنتيم، إذا ما تقلصت إلى خمسة عشرة يوما ويمكن أن تنخفض إلى 220 ألف دينار في حال تقليصها إلى أسبوع واحد، موضحة أن السنة في أداء شعيرة الحج لا يتطلب شهرا كاملا بعمل الشريعة الإسلامية.
و بررت المنظمة في بيانها أن رفع سعر الحج ليس يسيرا وقد يحرم الحجاج من أداء الشعيرة أو حتى المشاركة مستقبلا في القرعة، مقترحة وضع الثلاث الصيغ حسب رغبات الحجاج، انطلاقا من أسبوع إلى 15 يوما بما يناسب إمكانياتهم المادية والصحية، كما يساهم في تخفيف الأعباء ويفتح الرغبة لميسوري الحال.
في هذا السياق، أشارت المنظمة إلى دعوتها، بحسب البيان للديوان الوطني للحج والعمرة، للتوصل إلى حل ودراسة العملية، إلا أن ذلك لم يتم، وبهذا وجهت نداء إلى الوزير الأول عبد المالك سلال لدراسة إمكانية تجسيد المشروع المقترح نحو السماح لأكبر عدد من الراغبين لأداء الشعيرة.
حسب المعطيات، فإن أسعار الحج سترتفع خلال هذا الموسم بفعل عدة عوامل، حيث أكد الرئيس المدير العام للجوية الجزائرية في تصريح، أول أمس، أن تكلفة النقل ارتفعت بـ 5 بالمائة، موعزا ذلك إلى تراجع أسعار النفط في العالم، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع سعر مادة الكيروزان.
