نبّه وزير خارجية الجمهورية العربية الديمقراطية الصحراوية، محمد السالم ولد السالك، إلى أن القرار الخطير المتخذ من قبل المغرب بشأن «بعثة المينورسو»، وكذا تأخير زيارة الأمين العام الأممي بان كي مون إلى المغرب، الهدف منه ربح الوقت لعدم تمكينه من استكمال التقرير المفروض رفعه إلى مجلس الأمن في أعقاب الزيارة التي قادته مؤخرا إلى الأراضي الصحراوية، وأفاد أن المنتظر من اجتماعه تحمّل مسؤولياته كاملة ويمنع تجاوز المهام الأممية.
الزيارة الأخيرة التي قادت الأمين العام الأممي إلى الأراضي الصحراوية، واجتماع مجلس الأمن، أمس، وكذا الموقفين الأمريكي والفرنسي، وقبل ذلك قرار المغرب القاضي بسحب موظفيه من بعثة «المينورسو»، نقاط تطرق إليها وزير الخارجية الصحراوي لدى تنشيطه، أمس، منتدى «الشعب» الذي تمحور حول موضوع «زيارة بان كي مون إلى المنطقة... هل بدأ العد التنازلي لحل القضية الصحراوية؟»، مسلطا الضوء على المستجدات، مؤكدا أن الجمهورية الصحراوية وكذا الشعب الصحراوي ينتظرون قرارات حازمة يتخذها مجلس الأمن.
صنّف المناورات التي قام بها المغرب في الآونة الأخيرة، وتحديدا في أعقاب زيارة بان كي مون إلى الأراضي الصحراوية، و تعمده إلى إرجاء زيارته إلى المغرب، في إطار عرقلة الجهود الأممية بالرهان على عامل الزمن، لاسيما وأن مهمة الأمين العام الأممي تنقضي بانقضاء السنة الجارية، ولأنه وقف شخصيا في الزيارة الوحيدة التي قادت المسؤول الأول على الهيئة الأممية إلى الأراضي الصحراوية، على حجم المعاناة من استعمار احتل عنوة أراضي الدولة الصحراوية.
ذهب محمد السالم ولد السالك إلى أبعد من ذلك، لافتا النظر إلى أن «المغرب يريد حجة لأصدقائه بمجلس الأمن الفرنسيين، متذرعا بعدم استماع الأمين العام الأممي للطرف الآخر، بعد تأخير الزيارة»، مضيفا في السياق، «هدف المغرب من تأجيل الزيارة، الحيلولة دون إعداد تقرير يجمع كل وجهات النظر، ليفوت الفرصة على مجلس الأمن»، وخلص إلى القول «المناورة واضحة، المغرب يلعب على عامل الزمن، لاسيما وأن ما تبقى من عهدة بان كي مون أشهر محددة»، والى ذلك فإنه ينتظر أيضا إجراء الانتخابات في أمريكا وفي فرنسا.
لدى عودته إلى زيارة بان كي مون، ذكر ذات المسؤول، أنها «جاءت لدفع عجلة السلام، لاسيما وأنه أراد أن تكون له نظرة مباشرة على الوضع»، مؤكدا أن تحركه شخصيا جاء بعد «فشل المغرب في التعامل مع مبعوثه الشخصي، وعرقلته للجهود الأممية»، وذكر «أن «جبهة البوليساريو» تعاملت منذ 1991 مع الهيئة الأممية بشكل تام»، وأن «التفاوض لا يكون إلا في إطار الأمم المتحدة».
جدّد التأكيد أن قرار المغرب بخصوص بعثة «المينورسو» خطير، لأنها ذات طابع أممي وليس له الحق في اتخاذ قرار مماثل، ولأن مجلس الأمن أنشأها فإنها إلزامية، مؤكدا أن المغرب يحاول تفويت الفرصة على مجلس الأمن، وهو مطالب اليوم بتأييد الأمين العام والتمسك بحل تفاوضي على أساس الشرعية الدولية، مبديا أمله في تحمل مجلس الأمن مسؤوليته كاملة غير منقوصة، ويؤكد بصورة واضحة عدم إمكانية تجاوز مهام الأمم المتحدة.
