نوّه معظم نواب المجلس الشعبي الوطني، في مداخلاتهم، أمس، بمشروع القانون التقييس، الذي يهدف لتكريس ثقافة الجودة على مستوى المؤسسات الراغبة في المنافسة على مستوى الأسواق العالمية. وتساءل آخرون عن جدوى إصدار المراسيم التنفيذية والقوانين دون تطبيقها على أرض الواقع، لاسيما في ظل غزو المنتوجات المقلدة غير المطابقة للمواصفات الدولية السوق الوطنية. لتتحول المداخلات فيما بعد، للدفاع عن وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب عندما تعرّض للشتم من أحد النواب.
أثار جلول جودي، نائب عن حزب العمال، مشكل انتشار المنتوجات التي تفتقد لمعايير الجودة على مستوى السوق الوطنية، متسائلا عن جدوى إصدار القوانين والمراسيم التنفيذية دون تجسيدها في الميدان. داعيا إلى إعادة النظر في اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وتجميد كل الاتفاقيات التي، بحسبه، ألحقت ضررا بالاقتصاد الوطني، بسبب بارونات الاستيراد الذين يسوّقون لنا منتجات مقلدة.
وطالب جودي أيضا، بضرورة تفعيل المعهد الوطني للتقييس ومنحه الوسائل المادية والقانونية للقيام بدوره في مراقبة الجودة، كونها تمس كل القطاعات، محمّلا في ذلك قطاع الصناعة مسؤولية المعايير والمواصفات الدولية. كما أشار إلى مدى مطابقة السيارات التي تركب بالجزائر للمقاييس ونفس الأمر بالنسبة لقطاع الصحة الذي أضحى يستورد أجهزة سكانير مقلدة.
نفس المطلب ذهب إليه أحد النواب، قائلا إنه حان الوقت للقيام بحصيلة عن نتائج منطقة التبادل الحر واتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، مبرزا أهمية الحواجز الجمركية في حماية الاقتصاد الوطني.
ودعا محجوبي بدة، من حزب جبهة التحرير الوطني، لأن يكون القطاعان العمومي والخاص صناعيين جزائريين، وبحسبه أن وضع قانون التقييس أضحى أكثر من ضرورة.
من جهته، دعا سليمان سعداوي، من حزب التجمع الوطني الديمقراطي، وزير الصناعة والمناجم لزيارة ولاية النعامة والوقوف على وضعية المشاريع المنجزة بالولاية، وإعادة إنعاش المصانع المفلسة، منها مصنع النسيج الذي حول إلى سجن.
وترى حياة تياني المولودة مزياني، نائب عن حزب جبهة القوى الاشتراكية، ضرورة تفعيل المعهد الوطني للتقييس لأداء مهامه لحماية الاقتصاد الوطني وتشجيع التصدير للخارج. وبحسبها، فإن إلغاء المادة 22 سيزيد الأمور تعقيدا ويتحول نشاط التقييس إلى فوضى، متسائلة عن مصير الهيئة الوطنية للتقييس في ظل إلغاء المادة السالف ذكرها. كما نوهت نورة لبيض بمشروع قانون التقييس.
