40 ســــدًا جديــــدًا عزّزت القـــدرات الوطنيـــــة بـ 5.2 مليــــــار م3
عمل مشترك مع وزارة المالية لتسوية أزمة «الجزائرية للمياه»
كشف وزير الموارد المائية والبيئة، عبد الوهاب نوري، أمس، عن عمل مع وزارة المالية لبحث تقديم الدعم المالي الذي تحتاجه الجزائرية للمياه في الوقت المناسب، حتى تكون هناك نجاعة حقيقية للخروج من أزمتها الحالية، والمتمثلة في صعوبات مالية ناتجة عن تسييرها لـ 900 بلدية عبر الوطن، ما يتطلب تجنيد كل الجهود لتحقيق ذلك.
أكد الوزير، على هامش إشرافه على الاحتفالات باليوم العالمي للمياه، ببلدية بوروبة، رفقة طاقم حكومي هام أنه بموجب هذا التنسيق والعمل سيتم إيجاد الآليات اللازمة للوصول الى توازن مالي للجزائرية للمياه، بعد عجزها عن تحصيل مستحقاتها من المؤسسات الإدارية، وكذا زبائنها من المواطنين الذين لم يؤدّوا واجبهم إزاءها، بحيث يمثلون ما بين 30 إلى 40٪ بالرغم من عدم دفعهم للقيمة الحقيقية لخدمة الماء الشروب واكتفائهم بدفع 18 دج للتر الواحد.
فيما يخص المناسبة التي اختير لها شعار «الماء والشغل»، قال نوري أن الجزائر واعية كل الوعي بتجنيد كل الطاقات والوسائل من أجل توفير المياه الصالحة للشرب للمواطنين عبر الوطن وهو ما ترجمته من خلال المخطط التنموي الجريء لمواجهة قلة وندرة المياه و إيجاد الحلول المناسبة لهذه الإشكالية.
ذكر المسؤول الأول عن القطاع ببعض المشاريع الكبيرة التي تم تجسيدها وأصبحت مكسبا هاما للبلاد، منها بناء أكثر من 40 سدا جديدا بطاقة إضافية تفوق الـ 5.2 مليار متر مكعب، منها 31 سدًا هي قيد الاستغلال، وما تبعها من تحويلات كبرى كتحويل عين صالح - تمنراست، وتحويلات سد بني هارون، وسد كدية أسرذون، وعن نظام الماو، وإعادة تهيئة سدود أخرى من خلال تنقيتها من الأوحال، ناهيك عن تطوير القدرات الوطنية من خلال إنشاء أكثر من 13 وحدة لتحلية المياه، منتشرة على طول الشريط الساحلي بطاقة إنتاجية تفوق الـ 2.3 مليون متر مكعب ما مكن من تزويد المواطنين بالماء 24/24 سا بمعدل يفوق 180 ل/يوميا.
أوضح الوزير أن ما تم تحقيقه يعد مفخرة للجزائر خاصة وأن نسبة ربط المواطنين بالمياه الصالحة للشرب تجاوزت الـ 98 بالمائة، ما جعل بلدنا تحتل الريادة على المستوى الإفريقي والعربي، بالإضافة الى ربط أكثر من 90 بالمائة بشبكة التطهير وانجاز أكثر من 171 محطة لتصفية المياه المستعملة والتي تنتج أكثر من مليار متر مكعب من المياه و استغلالها في السقي الفلاحي، فيما ينتظر ارتفاع نسبة الربط بشبكات التطهير الى ما يقارب الـ 93 بالمائة في انتظار استكمال ما يفوق الـ 50 محطة قيد الانجاز.
فيما تعلق بالمركز الوطني للتكوين في مهن المياه التابع للجزائرية للمياه والذي كلف الدولة مليار دج وأنشئ بشراكة بلجيكية من خلال تقديم إعانة قدرت بـ 306 مليون أورو، قال نوري، أنه يعوّل عليه في تنمية القدرات المهنية للعمال والمؤسسات.
