قررت الحكومة إعطاء أولوية إنشاء المشاريع للشركات الوطنية، مؤكدة أن اللجوء للأجانب سيكون مشروطا بتعويض نقص الكفاءة والوسائل التقنية عالية الدقة، وفي الوقت ذاته تضع الشراكة الأجنبية من العوامل الأساسية في بناء اقتصاد متنوع.
تراجع مداخيل صادرات النفط، دفعت بالحكومة إلى اتخاذ عدة تدابير وقائية لتخفيف حدة الأزمة المالية، وتفادي الوقوع في فخ استهلاك احتياطات الصرف من العملة الصعبة، لأن ذلك سيجعلها مضطرة إلى اللجوء للاستدانة الخارجية.
ومن بين ما أقره الجهاز التنفيذي لمواجهة الظرف الحساس، كان التوجه نحو اعتماد “وصفة بسيطة”، تلخصت في جملة “استغلال جميع الإمكانيات المادية والبشرية على الصعيد الوطني”.
أولى الخطوات التي باشرت بتنفيذها، تمثلت في تشجيع المنتوج الوطني أو المحلي، فخلافا للاعتقاد السائد بغياب مؤسسات منتجة في الجزائر، اتضح أن المشكل الأول، لهؤلاء المنتجين الوطنيين، هو الأولوية الممنوحة للسلع القادمة من الخارج، الأمر الذي عرقل عمليات التسويق على الصعيدين الوطني والخارجي.
لقد أثبت المنتجات الجزائرية، قدرتها على حجز مكانة في السوق الدولية، والدليل أن بطاطا وادي سوف ومستغانم، بلغت دول الخليج وأوروبا، وصدرت أولى الشحنات من بعض الخضر والفواكه إلى روسيا، رغم نقص خبرة وتقاليد التصدير.
الحملة الواسعة التي نظمتها الحكومة مرفوقة بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، تزامنت ولحسن الحظ مع الانخفاض غير المسبوق لقيمة العملة الوطنية (الدينار الجزائري)، ولولا وفرة الإنتاج ونجاعة الترويج والتوزيع لتضررت القدرة الشرائية للمواطنين بشكل محسوس، خاصة وأن توقعات المختصين اعتبرت أن السنة الحالية ستكون الأصعب على جيوب الجزائريين.
ومن بين قرارات الحكومة، منح الأولوية التامة للشركات الوطنية، في إنجاز المشاريع بمختلف القطاعات، وأكد ذلك الوزير الأول عبد المالك سلال، في أزيد من تصريح قائلا “اللجوء للأجانب سيكون عند الضرورة الملحة فقط، وعندما نكون في حاجة إلى الخبرة والكفاءة التقنية”.
هذا التوجه، يعود إلى سببين رئيسيين، الأول: الاستجابة لانشغالات المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين، الذين طالبوا بالمساواة في الحصول على المشاريع مع المؤسسات الأجنبية، وكانت مقاولات البناء أكثر المنتقدين لعدم حيازتهم على أغلبية إنجاز البرامج السكنية، مؤكدين أن لديهم الخبرة والكفاءة اللازمتين، ناهيك عن توفير مناصب الشغل للشباب الجزائري.
أما السبب الثاني، فيتمثل في سعي الحكومة إلى ترشيد استغلال الموارد المالية من العملة الصعبة، والتحكم بدقة في صرفها، فتوقعات الخبراء لنفاذ احتياطات الصرف، سنة 2018، وتملك الجزائر فرصة الفوز بالرهان، إذا استطاعت الدفع بتصدير منتجات بديلة للمحروقات، لإيجاد بدائل لجلب العملة الصعبة.
لجوء الحكومة الجزائرية، لاستغلال الإمكانيات الوطنية لتنويع الاقتصاد وتجاوز أزمة انخفاض أسعار البترول في السوق الدولية، لا يعني تقليص فرص الشراكة الأجنبية، حيث تعتبرها عاملا لا يمكن الاستغناء عنه في المشاريع التنموية.
ولازالت الجزائر، تعتمد على تنويع الشركاء الأجانب، حيث تعقد بشكل دوري اللجان الثنائية للشراكة مع عدة بلدان من أوروبا وآسيا وأمريكا.
