لم يسلم محافظ بنك الجزائر، خلال النقاش الذي أعقب التقرير الذي قدمه حول “التطورات الاقتصادية والنقدية لسنة 2014 وآخر توجهات سنة 2015”، أمس، بمقر المجلس الشعبي الوطني، من انتقادات النواب الذين أعابوا عليه عدم الأخذ بمقترحاتهم، وعدم تنظيم السوق الموازية ورفع منحة “السفر” أو “العار”، ذاهبين إلى أبعد من ذلك بمطالبته بالرحيل بعد أن قضى سنوات طويلة على رأس الهيئة.
قلّ ما تتقاطع مواقف المعارضة والموالاة بقبة البرلمان، غير أن النقاش الذي دار، أمس، حول التطورات النقدية والمالية، حمل فكرة واحدة ضمّنوها انتقاد الوضع الذي آل إليه النظام النقدي والمصرفي في الجزائر، معيبين على المسؤول الأول على بنك الجزائر عدم اتخاذ إجراءات لاحتواء الوضع، ورفع قيمة الدينار، منتقدين بقاءه على رأس المؤسسة.
في السياق، انتقد النائب إلياس سعدي عن حزب جبهة التحرير الوطني، بشدة، النظام المصرفي، واصفا إيّاه بـ “الضعيف” الذي لا يقدم “خدمات”، محمّلا محافظ بنك الجزائر مسؤولية ما يجري في السوق الموازية للعملة وعلى وضع البنوك عموما.
وطالب ميسوم الطاهر، عن التجمع الجزائري، بتغيير مسؤول بنك الجزائر لفشله في أداء مهامه، وتساءل في كلام وجّهه إلى الأخير “أين التطور الاقتصادي والنقدي الذي تتحدثون عنه؟”.
وطرح النائب محمد بابا علي، عن التجمع الوطني الديمقراطي، سؤالا في نفس الاتجاه، عن أيّ سياسة نقدية نتحدث والاقتصاد يتدهور؟، مؤكدا للكصاسي أن التقرير الذي عرضه “يحوي مغالطات كبيرة”، شكك في أنها قد تعكس حقيقة الاقتصاد الوطني، مضيفا “وإذا سلّمنا أنها صحيحة فبمَ نفسر تهاوي العملة؟”، ولم يتوان في وصفها بالسياسة “العرجاء”، لاسيما في ظل غياب مكاتب صرف معتمدة تحفظ كرامة الجزائريين. وخلص إلى القول، “الاستقرار المالي لا يكون ببقاء نفس الأشخاص على رأس المؤسسات لمدة طويلة، وإنما باعتماد سياسة مصرفية عصرية”.
وانتقد النائب نعمان لعور، عن حركة مجتمع السلم، غياب الاستشراف في تقرير محافظ بنك الجزائر، وإغفاله نقطة أخرى لا تقل أهمية، يتعلق الأمر بـ “الاقتصاد الموازي”، رغم أن الأخير ينافس القطاع الرسمي وهو في تزايد مستمر، إذ قفزت قيمة الأموال المتداولة فيه إلى 3700 مليار دج في 2014.
وسجل ذات النائب، “تراجع في بيئة الاستثمار، وتحديدا الاستثمارات المباشرة الخارجية، وعجز في الميزان التجاري ما يعكس العجز في التحكم، يحدث هذا في وقت يسجل فيه عجز هيكلي في الميزانية.
وانتقد النائب عن “الأفلان” براهيم بورقان، سوء برمجة مناقشة التقرير، متسائلا عن الجدوى من النقاش، إن كان بنك الجزائر لا يأخذ بمقترحات ممثلي الشعب، واعتبر تخفيض قيمة الدينار بـ 40 من المائة سرقة مقنّنة، وطرح تساؤلات أخرى بينها، لماذا يغض الطرف على وكلاء السيارات الذين يتهربون من الضرائب، وعن أسباب عدم افتتاح مكاتب الصرف، كما تساءل متى يحل مشكل منحة السفر أو التي بات يطلق عليها منحة “العار” والتي لا تتجاوز 120 أورو؟، وعن أسباب رفض اعتماد بنوك منذ العام 2010 رغم ضعف أداء البنوك الجزائرية، وأسئلة أخرى تخص عدم تعديل قانون الصرف والنقد.
