البنوك مطالبة بأن تكون الحلقة الأقوى في الحركية الاقتصادية
أكد الخبراء المتدخلون، أمس، في ندوة حول جاذبية إفريقيا للاستثمار الأجنبي، أن القاعدة 49-51 ليست عائقا أمام المستثمرين الأجانب بالجزائر، فهي تتمتع بمؤشرات جيدة تمكنها من استقطابهم، خاصة وأن الإرادة السياسية متوفرة، بالإضافة إلى عامل حجم السوق والفرص التي تتيحها للراغبين في الأعمال إلى جانب الاستقرار السياسي، مقارنة بدول أخرى في القارة السمراء التي تعرف الكثير من المشاكل الأمنية والسياسية.
في هذا الإطار، قال الخبير أحمد لاتب، في ندوة نقاش نظمتها دائرة العمل والتفكير حول المؤسسة «كير»، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي بفندق الهيلتون، إنه على المستثمرين أن لا يتوقفوا عند القاعدة الاستثمارية 49-51 وأن ينظروا إليها بنظرة شاملة لا أحادية، فليس هناك تعقيدات استثمارية كالتي تفرضها الصين، إلا أنها تحقق نموا كبيرا في عدد الاستثمارات الأجنبية التي تجلبها، ومن ثم يتعين عليهم التطرق إلى مشاكل وعراقيل أخرى كالبيروقراطية، التعقيدات القانونية وما تفرضه من شروط لممارسة الأعمال على إقليمها ضمان رأس المال.
وأشار لاتب إلى أن الاستثمار المباشر الأجنبي ليس الحل كله للنهوض الاقتصادي، بل هو جزء من الحل والضروري لما يوفره من فرص خلق الثروة وتوسيعها واستحداث مناصب الشغل وتحويل التكنولوجيا والمعارف، ناهيك عن تحقيق الاندماج الاقتصادي الذي هو هدف أي اقتصاد.
وقدم الخبير نورالدين حاجي عدة أرقام، إيجابية وسلبية، لمختلف الدول الإفريقية، حيث أشار إلى أن الجزائر خلال 2014 حققت نسبة نمو في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ 2 من المائة، في حين لم تنجح في الحفاظ على مكانتها في قائمة الدول العشر الأكثر استقطابا واهتماما بالاستثمار، حيث أنه لم يتم تسجيل أي استثمار خارجي لمؤسساتها في إفريقيا ولا حتى بالنسبة للدول الحدودية المجاورة لها.
واعتبر حاجي أن المستثمرين المحليين يمثلون عنصرا هاما في نجاح وجلب الاستثمار المباشر الأجنبي، مشيرا إلى أنهم لا يتحلون بالجرأة للاستثمار خارج الجزائر، ناهيك عن الدور التقليدي الذي تقوم به البنوك الجزائرية التي ماتزال بعيدة كل البعد عن الحركية الاقتصادية ولم تطور من أدائها، مكتفية بالدور المالي فقط، في حين بإمكانها أن تكون ضمن السلسلة الاقتصادية وتلعب دور الوسيط على غرار المغرب.
وتؤكد المؤشرات التي قدمها الخبيران، أنه بالرغم من الظروف الحالية لإفريقيا والأزمة الاقتصادية العالمية، إلا أن القارة السمراء ستبقى منطقة جالبة للاستثمار، حيث يتوقع في آفاق 2030 أن تحقق نموا بـ05 من المائة، وهي فرص حقيقية، إلا أن عوامل الجذب فيها ماتزال ضعيفة ومتأخرة مقارنة بمناطق أخرى في العالم، لاسيما ما تعلق بالصحة والتربية والبنية التحتية التي تبقى عوامل أساسية، والهدف الذي يكتسي الأولوية هو أن تتوفر قيم مشتركة من روح المبادرة لتحقيق التكامل الإقليمي.
وتبقى العوائق الخمسة التي تقف في وجه الاستثمار، هي عدم استقرار المحيط السياسي، ضعف الأمن، الافتقار إلى البنية التحتية الأساسية وكذا العمالة الماهرة المؤهلة المطلوبة جدا في قطاعات حساسة، على غرار الصناعة، لاسيما تلك المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة والمهن الخدماتية وغيرها.
