عقدت هيئة التشاور والمعارضة الوطنية، ما تسميه مؤتمرها الثاني، واعتبرت حصيلة عملها المشترك خلال قرابة السنتين إيجابية، داعية إلى تعزيز الوحدة الوطنية والالتفاف حول المؤسسات الأمنية لصد التهديدات الخارجية، وجددت في الوقت ذاته تمسكها بمطلب الانتقال الديمقراطي.
التقت عشرات الأحزاب والشخصيات السياسية المعارضة، أمس، في ندوة مزفران 2، وفي أجندتها “بحث ومناقشة الأوضاع السياسية، الاقتصادية، الأمنية والاجتماعية للبلاد.. الحلول والبدائل”.
وتأكيدا على دور المعارضة ومكانتها، في بناء دولة ديمقراطية حقيقية مثلما هو متفق عليه في الجزائر، أحزابا ومؤسسات، ثمن المناضل الحقوقي، علي يحيى عبد النور، الجهد الذي يبدله التيار المعارض في بناء جزائر قوية وآمنة.
واعتبر في كلمته الافتتاحية لهذا اللقاء، الذي أخذ وقتا طويلا في التحضير والتنظيم، أن الرأي المخالف يعود بالفائدة على الصالح العام للبلاد.
وبعد علي يحيى عبد النور، تناوب رؤساء الأحزاب السياسية التي تنتمي إلى مختلف التيارات، على إلقاء كلمتهم في ظرف زمني لا يتجاوز 10 دقائق لكل متدخل. ورأى رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، بأن الجزائر تعرف أزمة اقتصادية استثنائية.
وقال بن فليس أن “الإخفاق الاقتصادي نتيجة للإخفاق السياسي”، ودعا إلى عدم استصغار الأوضاع الإقليمية المتقلبة، مشيرا إلى أن الأخطار المحدقة بالبلاد حقيقية وأن الضامن الأقدر والأنجع للأمن الوطني يتمثل في سلطة تضطلع بكامل صلاحياتها الدستورية.
من جانبه، أكد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، أن “الجيش الوطني الشعبي يواجه أعباء حقيقية مرشحة للصعود والتطور”، وأضاف “كأحزاب معارضة نؤكد وقوفنا مع جنودنا الميامين في حماية الحدود، وتجندنا التام مع مؤسستنا العسكرية ضد أي خطر يهدد وحدة وطننا واستقرار المجتمع”.
وشدد المتحدث على النضال السلمي والابتعاد عن العنف قائلا “لم أسمع حزب أو شخصية تطالب بالخروج للشارع وإعلان ثورة شعبية”، ونادى باستمرار النضال السلمي إلى غاية تحقيق التغيير الديمقراطي السلس.
وتطرق، أحمد بن بيتور، الذي سبق أن شغل منصب رئيس حكومة، إلى الوضعية الاقتصادية، معتبرا أن الخروج منها يأتي بفتح حوار حقيقي بين السلطة والمعارضة لحل كافة المشاكل.
في المقابل، أوضح كل من رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، ورئيس حزب جبهة القوى الاجتماعية والاشتراكية، نور الدين بحبوح، أن التنافس بين السلطة والمعارضة، لن تفصل فيه إلا الانتخابات الحرة والنزيهة.
وأفاد، بأن ضمان نزاهة الاستحقاقات مرهونة، بالهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات، والتي نص عليها الدستور المعدل مؤخرا.
وصنع غياب كل من مولود حمروش، سيد أحمد غزالي، مقداد سيفي وحزب الأفافاس، الحدث في اجتماع المعارضة الذي عقد بزرالدة، وطرحت عدة تساؤلات حول خلفيات ذلك، على غرار مدى ثقتهم في جدوى لقاءات مماثلة.
فيما رأى المجتمعون أن حضور التشكيلات والشخصيات السياسية الممثلة لمختلف التيارات الفكرية والإيديولوجية سابقة في تاريخ المعارضة الجزائرية.
